فرنسا ليست وحدها في أزمتها السياسية المريرة

بدا إيمانويل ماكرون كرجل في حالة حزن؛ ليس غاضباً ولا متحدياً، لكنه أعرب عن أسفه لأن أوروبا تعاني من "تدهور الديمقراطية". وقال الرئيس الفرنسي إن عديداً من التهديدات تأتي من الخصوم الخارجيين ومن شركات التكنولوجيا الأمريكية القوية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف: "لكن يجب ألا نكون ساذجين؛ ننقلب على أنفسنا في الداخل ونشك في ديمقراطيتنا، ونرى في كل مكان أن شيئاً ما يحدث لنسيجنا الديمقراطي ويتحول النقاش الديمقراطي إلى نقاش كراهية".

إن ماكرون محاصر بين تطرف اليمين واليسار، وهو يدرك ما يقول. لكن فرنسا "غير القابلة للحكم" ليست وحدها في انقساماتها المريرة والمستعصية. ففي جميع أنحاء أوروبا؛ في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، يُعمّق انعدام الثقة والظلم يومياً الخلل السياسي والخلاف الاجتماعي.

في الواقع، تنطبق كلمات ماكرون على أي دولة تقريباً تتبنى مبادئ الديمقراطية. ويتضاءل الاعتقاد بأن الديمقراطية هي شكل الحكم الأنسب للعالم الحديث، وخاصة بين الشباب. وفي الوقت نفسه يزداد الفضاء العام خشونة وعنفاً. وكان ماكرون يتحدث في فعالية بمناسبة الذكرى 35 لإعادة توحيد ألمانيا عام 1990، وهي لحظة تفاؤل كبير. ومع ذلك، وكما هو الحال مع فرنسا، تواجه ألمانيا المستقطبة اليوم أزمة ثقة سياسية حادة.

وفي انتخابات نهاية الأسبوع الماضي سارت جمهورية التشيك على خطى بولندا والنمسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، منحدرةً نحو اليمين الشعبوي المتشدد، منجرفة في موجة متصاعدة من السلبية المناهضة للمؤسسة. كما أن دعم المتعصبين الانتهازيين الذين يتغذون على الخوف والاستياء والخسارة - مع افتقارهم إلى سياسات موثوقة بشأن قضايا معقدة كالهجرة - ليس تأييداً للديمقراطية، بل هو استنزاف لها. وهذا الاندفاع القبيح نحو التطرف هو تصويت بسحب الثقة من النظام الديمقراطي نفسه، يتفاقم بانخفاض مستويات المشاركة والإقبال بين الفئات الاجتماعية المحرومة.

وفي جميع هذه البلدان يغيب الإجماع الديمقراطي الوطني بشكل مؤسف. ففي بريطانيا المتدهورة واليائسة، حيث تُلبس الأعلام الوطنية كبطانيات مريحة، يتخبط كلا الحزبين الرئيسيين؛ ومع ذلك، فإن البدائل غير معقولة أو ضارة تماماً. أما في الولايات المتحدة، "موطن الديمقراطية" فقد انهارت المعارضة الفعالة لحكم الحزب الجمهوري الواحد تقريباً، على الأقل على المستوى الوطني. وفي سعيه إلى التدخل بالدوائر الانتخابية في الكونغرس تزداد سلطوية ترامب.

إن غياب الخيار الديمقراطي الحقيقي والفرص الاقتصادية، مما يغذي الاغتراب والثورة، يحاصر دولاً متنوعة مثل المغرب وكينيا وبنغلاديش، والتي شهدت جميعها اضطرابات حديثة. وفي الفلبين ونيجيريا وتركيا وإندونيسيا ومدغشقر أشعل الفساد وإساءة استخدام السلطة احتجاجات مناهضة للحكومة. وفي نيبال الشهر الماضي أشعل الشباب "ثورة الجيل Z". وجميع هذه الدول، في أوروبا وخارجها، مختلفة - إلا في جانب حيوي واحد. وبالمقارنة مع الأنظمة الأخرى مثل الصين وروسيا، لا تزال مجتمعاتها منفتحة وحرة نسبياً، في الوقت الحالي.

إن التحدي الأساسي الذي يواجهه كل من هذه الدول هو أن الديمقراطية لا تعمل، أو أنها تعمل بشكل سيء للغاية لدرجة أنها تُهدد بالزوال. والولايات المتحدة التي كانت يوماً ما نموذجاً يُحتذى به وأوروبا الغربية المنقسمة تتعثران. ومرة ​​أخرى، تُعتبر الديمقراطيات الأقل رسوخاً في الجنوب العالمي، وفي وسط وشرق أوروبا، دولاً في طليعة حرب النفوذ والقيم الباردة المتجددة ضد محور بكين-موسكو. وكما هو الحال مع مولدوفا وجورجيا، وهما ساحتا معركة شهدتا مؤخرا، فإن النتيجة قد تكون في أي اتجاه.

لقد وجدت منظمة "فريدوم هاوس" في تقريرها السنوي،  وهي منظمة مراقبة حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة، أن العنف والتلاعب بنتائج الانتخابات والقمع شوهت أكثر من 40% من الانتخابات الوطنية التي أُجريت عام 2024. وانخفضت الحرية العالمية، المُقيّمة من حيث الحريات السياسية والحقوق المدنية، للعام 19 على التوالي. وخلص التقرير إلى أن "الصراعات تنشر عدم الاستقرار وتحبط التقدم الديمقراطي في جميع أنحاء العالم".

أما في الولايات المتحدة فقد وجد استطلاع حديث أن 64% من الأمريكيين، وهو رقم قياسي، يعتقدون أن ديمقراطيتهم "منقسمة سياسيًا للغاية بحيث لا تستطيع حل مشاكل الأمة". وفي المملكة المتحدة، وجد استطلاع للرأي شمل أشخاصاً تتراوح أعمارهم بين 16 و29 عاماً أن 63% يعتقدون أن الديمقراطية في مأزق. وبينما "يفضل الشباب العيش في ظل ديمقراطية على الديكتاتورية بنسبة 57% مقابل 27%"، قال 35% فقط إنهم سيفكرون في الانخراط في العمل السياسي المنظم.

إذا كان هناك نوع من الثورة العالمية المناهضة للديمقراطية، أو على الأقل، فقدان حاد للثقة في الأنظمة الديمقراطية، فسيكون من المفيد معرفة السبب. فالقضايا الاقتصادية قصيرة وطويلة الأجل - غلاء المعيشة والتضخم ونقص الوظائف الجيدة وتراجع التصنيع وتفكك المجتمعات والفشل المؤسسي وتفاوت الثروات والعولمة والهجرة الجماعية المرتبطة بأزمة المناخ وخرافة النمو المستدام بلا حدود - كلها عوامل. ويُعدّ القادة غير الجديرين بالثقة، الذين يعكسون تراجعاً في المعايير الأخلاقية، عاملاً آخر. وتواجه الأجيال الشابة شيخوخة السكان. وهناك يأس، بالإضافة إلى غضب، إزاء الفوضى التي يعيشها العالم، بيئياً وجيوسياسياً.

يرى أندرياس ريكويتز من جامعة هومبولت في برلين أن كل هذا السخط متجذر في شعور عام وعميق ومتفشي بالخسارة. ويجادل ريكويتز بأن "الكذبة الأساسية للحداثة الغربية" - اعتقاد ما بعد عصر التنوير بأن التقدم البشري مستمر وحتمي وأن كل شيء يتحسن مع مرور الوقت وأن الحياة تتحسن قد انفجرت بوحشية نتيجة تجارب العقود الأخيرة. ويضيف: "أصبحت الخسارة حالة حياتية متفشية، ولم يعد السؤال ما إذا كان يمكن تجنب الخسارة، بل ما إذا كانت المجتمعات التي تسعى إلى "الأفضل" قادرة على تحمل "الأقل" و"الأسوأ".

ومن هذا المنظور، يسهل فهم رفض الهياكل الديمقراطية الفاشلة وتصاعد النزعات الرجعيّة الديماغوجية التي تتعهد بالعودة إلى "ما كانت عليه الأمور". ويكتب ريكويتز: "إذا استمرت السياسة في وعودها بتحسينات لا نهاية لها، فإنها ستؤجج خيبة الأمل وتعزز الشعبوية التي تزدهر على أمل خادع". توجه الشعبوية الغضب تجاه ما اندثر، لكنها لا تقدم سوى أوهام التعافي. لذا، يصبح السؤال الحاسم: كيف نتعامل مع الخسارة؟

لدى ريكفيتز اقتراحاته الخاصة، التي تتعلق بالمرونة وإعادة التوزيع. وإذا كان لدى أي شخص إجابة قاطعة، فإن ماكرون، الذي لديه الكثير ليخسره، سيرغب بالتأكيد في سماعها.

المصدر: The Guardian

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب