خسائر بريطانيا من العقوبات على روسيا

عن تأثير العقوبات على روسيا في سياسة لندن الداخلية، كتب كيريل فينين، في "إزفيستيا":

قدّر محللو معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية خسائر المملكة المتحدة الاقتصادية جراء خروجها من السوق الروسية بنحو 70 مليار دولار أمريكي بين 2022-2024. وتحمّلت سبع شركات كبرى، منها بي بي، وشل، وبريتيش أميركان توباكو، معظم هذه الخسائر. وتُعدّ المملكة المتحدة من الدول الرائدة في عدد عقوباتها على روسيا، وهي تُصعّدها باستمرار. وقد أدّت هذه العقوبات إلى مشاكل اقتصادية واضطرابات سياسية في البلاد. فمنذ العام 2022، توالت على المملكة أربع حكومات. وفي ظلّ تراجع شعبية رئيس الوزراء الحالي، لا يستبعد الخبراء إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وقد وصلت نسبة تأييد كير ستارمر إلى أدنى سويّة في استطلاعات الرأي العام.

وفي الصدد، قال الباحث البارز في مركز الدراسات البريطانية بمعهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أوليغ أوكوشين: "العقوبات المفروضة على روسيا تُؤثّر سلبًا في سياسة المملكة المتحدة الداخلية، فهي تُثير احتجاجات شعبية بسبب أزمة غلاء المعيشة، المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بارتفاع أسعار الطاقة. وهذا بدوره يدفع أسعار السلع النهائية إلى الارتفاع، ما يُجبر المملكة المتحدة على تقديم تنازلات ومراجعة سياستها الاجتماعية في ظل ميزانية محدودة. ونتيجةً لذلك، يتزايد الاستقطاب في المجتمع، وينتشر السخط في الشوارع. ففي سبتمبر/أيلول، شارك أكثر من 100 ألف شخص في مسيرة مناهضة للهجرة في لندن؛ وأكّد المنظمون أن عدد المتظاهرين بلغ 3 ملايين. وتراجعت شعبية حزب العمال إلى ما بين 17% و21%. ووصلت نسبة تأييد زعيمه، رئيس الوزراء الحالي، إلى أدنى سويّة على الإطلاق في تاريخ استطلاعات الرأي العام، وفقًا لاستطلاع أجرته شركة إبسوس في سبتمبر/أيلول".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

واشنطن أنفقت 164 مليون دولار من المساعدات لأوكرانيا على تمويل العقوبات ضد روسيا

أظهر تقرير مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي أن واشنطن حولت منذ عام 2022 أكثر من 164 مليون دولار من أموال المساعدات لأوكرانيا لتمويل تنفيذ العقوبات ضد روسيا.