نتنياهو يقوض اقتصاد إسرائيل

روّجت إسرائيل وأنصارها، منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، للنجاح الاقتصادي الملحوظ الذي حققته. وحظيت "دولة الشركات الناشئة" المتصلة عالمياً بشهرة واسعة باعتبارها معجزة اقتصادية ونموذجاً يُحتذى به للدول الطموحة تكنولوجياً، حيث أنتجت شركات مثل "تشيك بوينت" و"ويز" و"ويز". وبعد مرور 30 ​​عاماُ يتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الآن بالبقاء الاقتصادي الذاتي، ويتحدث عن "سبارتا" بدلًا من الشركات الناشئة.

ومع اعتراف المملكة المتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا بالدولة الفلسطينية، ودراسة الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات، وفرض ألمانيا حظراً على توريد الأسلحة، تتضح التكلفة الحقيقية لتراجع إسرائيل الديمقراطي. وبالنتيجة يسبب حكم نتنياهو التدهور الهيكلي للاقتصاد الإسرائيلي.

لقد تولت حكومة نتنياهو - المعتمدة على اليهود المتشددين واليمين المتطرف – السلطة في أواخر عام 2022،  وبدأت على الفور حملةً لتفكيك الديمقراطية. ثم حوّلت الأموال العامة إلى استخدامات غير منتجة من قِبل الدوائر الانتخابية الأساسية للائتلاف الحاكم، وسعت إلى إصلاح قضائي شامل يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا، التي تُعدّ الضامن الرئيسي لتجاوزات الحكومة. كما تسببت الاحتجاجات الجماهيرية في تأخير هذه السياسات، لكنها لم تضع حداً لها.

وبعد ذلك جاءت هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023. وتحت غطاء الحرب تفاقم التراجع الديمقراطي. وبالنسبة لنتنياهو هناك حافز للحرب الدائمة. فهي تسمح له بالبقاء في السلطة في مواجهة أغلبية انقلبت عليه، وتجنب الملاحقة القضائية في محاكمات الفساد الجارية. أما بالنسبة لليمين المتطرف فهي لحظة ذهبية لتعزيز رؤيتهم المسيحية لإسرائيل.

وقد حذر 25 باحثاً بارزاً، بينهم 84 خبيراً اقتصادياً و25 آخرون حائزون على جائزة نوبل، من المخاطر الاقتصادية. وتشير البيانات الرسمية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع الأعمال ارتفع بنسبة ضئيلة بلغت 0.2% تراكميًا في عامي 2023 و2024، بعد أن نما بنسبة 7.4% في عام 2022؛ وانخفض الاستثمار الإجمالي الحقيقي بنسبة تراكمية بلغت 17% في تلك الأعوام، بينما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 1% مع تباطؤ نمو الناتج.

منذ أوائل عام 2023 غادر البلاد ما يقرب من 170 ألف شخص، معظمهم من الشباب ذوي المهارات، ولم يعد منهم سوى أقل من 60 ألفاً. (يُشغّل قطاع التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلي الشهير، والذي يُنتج خُمس الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من نصف صادرات الخدمات، 400 ألف عامل فقط). وسيفاقم التجنيد الاحتياطي والتراجع الديمقراطي هذا التدفق. كما تدمج الشركات الناشئة أعمالها، في هذه الأيام، في الولايات المتحدة، وليس محلياً، مع هروب المستثمرين المحتملين. وبهذه المعدلات الحالية، قد يختفي هذا القطاع إلى حد كبير كصناعة قائمة في إسرائيل خلال بضع سنوات.

وبما أن أوروبا هي الشريك التجاري الرئيسي لإسرائيل (45% من الواردات و38% من الصادرات)، فإن العقوبات الأوروبية ستُشكّل ضربةً موجعةً للتجارة الخارجية. ولا مفر من ارتفاع الضرائب، وتخفيض الخدمات الحكومية، وتفاقم التفاوت في الدخل. كما ستتفاقم الانقسامات الداخلية في المجتمع الإسرائيلي: فمعظم المتدينين لا يؤدون الخدمة العسكرية؛ وسترتفع نسبتهم من السكان إلى أكثر من 20% خلال العقود القادمة، مما سيفاقم العبء غير المتكافئ للخدمة العسكرية.

إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع بشكل متسارع مع تخفيضات إضافية في التصنيف الائتماني. وقد ينشأ عن ذلك حلقة مفرغة: تراجع الاستثمار وانخفاض في نصيب الفرد من الناتج والاستهلاك وتباطؤ النمو. وستتحول إسرائيل من اقتصاد مزدهر قائم على رأس المال البشري إلى اقتصاد يهدد بالخروج من مجموعة الاقتصادات المتقدمة إذا لم يخف عبءها العسكري. أما توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 4% فهي غير واقعية إلى حد كبير بالنظر إلى الهجرة والعقوبات التجارية والانخفاض الهائل في الاستثمار.

ولكن هناك حوافز اقتصادية تدفع الأطراف الخارجية إلى التحرك. فمصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتوافق في النهاية مع مصالح إسرائيل، وليس مصالح نتنياهو. فإسرائيل، في نهاية المطاف، حليف "عالي التكلفة" لواشنطن؛ وقد تلقت حوالي 18 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية منذ 7 أكتوبر. ولا يريد ترامب إنفاق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على الحروب الخارجية، وخاصة في الشرق الأوسط، بل يريد التمسك بالصفقات الخليجية التي تُثري عائلته.

لا يزال بإمكان الرئيس ترامب، المعتاد على تغيير ولاءاته، الضغط على نتنياهو لتغيير مساره. فهو يملك أوراقاً حيوية كثيرة لإسرائيل، بما في ذلك المساعدة العسكرية والدعم الاقتصادي. وقد يُسقط هذا الضغط هذه الحكومة ويؤدي إلى انتخابات تُوقف التراجع الديمقراطي الإسرائيلي وتدهوره الاقتصادي وعدوانه الإقليمي.

ونتيجة لهذا الضغط  سيمكن التفاوض على اتفاق إقليمي يشمل التطبيع مع السعودية ويُغير الديناميكيات السياسية والاقتصادية من خلال إبطاء الهجرة، وتعزيز التجارة والاستثمار الأجنبي. ودون ذلك، يبدو أن استمرار تدهور الاقتصاد الإسرائيلي أمر لا مفر منه.

المصدر: Financial Times

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب