معركة قبيحة لا تحتاجها الولايات المتحدة

يريد الرئيس دونالد ترامب إقالة جيروم باول، رئيس مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. ولم يعلن باول عن رأيه في أداء ترامب بعد، لكنه يقول إنه لا ينوي الاستقالة قبل نهاية ولايته العام المقبل. وإذا حاول ترامب إقالته، فستتم محاكمته.

إنها فوضى عارمة. والأمر أشبه بطفل صغير في عائلة كبيرة مجنونة يشاهد الكبار يتعاركون بعنف أمام الجيران: إنه أمر محرج. لكن الأمر أكبر من ذلك، لأن هذه العائلة الكبيرة المجنونة بحاجة إلى جيرانها - بمن فيهم كل من يشارك في نظامنا المالي - أكثر من أي وقت مضى.

وربما لا يوجد الكثير مما يمكننا فعله حيال هذا الخلاف. فمن الواضح أن الكبار لا يكترثون بنا نحن الأطفال ولو كانوا يهتمون، لكانوا قد توقفوا عن الشجار وحلوا كل هذا. ولكن قد يكون من المفيد فهم طبيعة هذا الخلاف وكيف يمكن حله بسهولة.

في الواقع هناك مشكلة كبيرة وراء كل هذه التفاصيل: الكبار لا يجيدون إدارة المال. فقد تراكمت ديون كبيرة خلال عهود الرؤساء والكونغرس الماضية بلغت نحو 37 تريليون دولار، معظمها مستحق لمن يشاهدون برعب الصراع المتزايد على الاحتياطي الفيدرالي. ومع تزايد عددهم، يستنتجون أن هذه العائلة مفككة بشكل كبير، وهو أمر يشغل بال كل جار، وسيصبح تمويل كل هذه الديون أصعب وأكثر تكلفة.

كما هو متوقع، هناك جانب سياسي في هذه المعركة. حيث يعتقد ترامب أن باول لديه مهمة واحدة فقط، وهي تنفيذ ما يأمره به، لكن هذا خطأ. فالكونغرس هو من أنشأ الاحتياطي الفيدرالي، ومن المفترض أن ينفذ باول ما يأمره به. وفي هذا السياق، وفي المادة 225أ من الباب 12 من قانون الولايات المتحدة، أمر الكونغرس الاحتياطي الفيدرالي بتعزيز "أقصى قدر من التوظيف، واستقرار الأسعار، ومعدلات فائدة معتدلة طويلة الأجل".

يبدو هذا واضحاً حتى ننتقل إلى المادة 10، حيث يُلزم الكونغرس الرئيس بتعيين رئيس الاحتياطي الفيدرالي. ويزعم ترامب أن هذا يعني بالضرورة أن لديه سلطة إقالة الرئيس.

لو كان هذا مجرد صراع على السلطة، لما كان له أهمية كبيرة. لكن ترامب بدأ أيضا معركة اقتصادية في ينايرعندما وعد في خطاب تنصيبه بـ"إصلاح نظامنا التجاري لحماية العمال والأسر الأمريكية. وبدلا من فرض ضرائب على مواطنينا لإثراء دول أخرى، سنفرض رسوما جمركية وضرائب على الدول الأجنبية لإثراء مواطنينا".

حتى الآن، لم يف ترامب بهذا الوعد. ففي 2 أبريل، أعلن عن رسوم جمركية ضخمة بمناسبة "يوم التحرير". وفي 9 أبريل علقها. وقال إن الصين تشكل مشكلة كبيرة تتطلب من الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة ضخمة. ثم علق فرض هذه الرسوم على السلع الإلكترونية.

قد تظن أن الرئيس إذا كان يتكلم ولا يفعل، فلا يمكن أن تسوء الأمور. وربما يمنعه مستشاروه من التسبب بأي ضرر حقيقي. والحقيقة أن عدم اليقين قد يكون أسوأ. فالشركات لا تواجه تهديداً واحداً، بل عليها أن تقلق بشأن جميع التهديدات.

جيروم باول في موقف صعب، فمهمته هي تخفيض التضخم والبطالة، لكن المهمة صعبة بما يكفي دون رئيس يعتقد أنه قادر على "إصلاح نظامنا التجاري". ويكاد يكون من المستحيل تحقيق ذلك مع رئيس يغير رأيه باستمرار حول كيفية القيام بذلك.

إن هذا الأمر برمته مزعج للغاية للاقتصاديين. ويمكننا أن نرى الضرر الواقع بالفعل عندما ننظر إلى الأمور السيئة التي تحدث في أسواق السندات والعملات. ونعلم أن هناك حلاً سهلاً: إقالة باول ووضع جهاز كمبيوتر للاحتياطي الفيدرالي، وليحدد هذا الجهاز أسعار الفائدة والمعروض النقدي.

لقد ناقش الاقتصاديون الأذكياء، على مدى الأربعين عاماً الماضية، مسألة "القواعد مقابل التقدير". والسؤال المطروح هو: هل ينبغي أن يُعهد بعمل الاحتياطي الفيدرالي - التأثير على أسعار الفائدة وما إلى ذلك - إلى أشخاص أذكياء يتكيفون مع الظروف، أم إلى موظفين مدربين تدريباً جيداً يتأكدون من اتباع القواعد المُبرمجة في الحاسوب؟

يعمل الموظفون الذين يتبعون القواعد بكفاءة عندما تكون القواعد المُبرمجة في الحاسوب مناسبة للظروف. ولكن ماذا لو لم تتوافق الظروف الاقتصادية الحالية مع القواعد؟ في هذه الحالة، نحتاج إلى أشخاص أذكياء يتمتعون بالقدرة على التقدير للتكيف مع الظروف.

ولكن ماذا لو كان الأشخاص الذين نختارهم (أ) أذكياء ولكنهم غير قادرين على استيعاب الظروف المتغيرة، (ب) أذكياء ولكنهم مدفوعون بمخاوف سياسية قصيرة الأجل، أو (ج) ليسوا أذكياء للغاية؟

إن هذا النقاش حول القواعد مقابل التقدير ممتع لعشاق الاقتصاد. لكن الفوضى التي أحدثها صراع السلطة الصاخب والمزعج قد تجاوزتنا إلى حد كبير. وحتى لو لم يكن الحاسوب بكفاءة البشر، فإن سلوكه متوقع.

المصدر: فوكس نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب