العملات المشفرة تعود من جديد -  كيف نتجنب الكارثة؟

يبدو أن حفل العملات المشفرة بدأ ينطلق من جديد. حيث تشهد عملة البيتكوين ارتفاعا كبيرا، وحتى لا تفشل هذه التجربة، يتعين على الجهات التنظيمية أن تبقي بعض الحواجز في مكانها.

تتمتع العملات المشفرة في أفضل الأحوال بإمكانات غير مباشرة لإفادة المجتمع. فمعظم مؤسساتها ــ مثل شركة وورلد ليبرتي فاينانشال التي يروج لها ترامب ــ ليس لها علاقة تذكر بقدرة التكنولوجيا على تحسين المدفوعات عبر الحدود أو تسوية الأوراق المالية. وتميل الرموز الرقمية الأكثر شعبية إلى أن تكون أدوات مضاربة بحتة، ولا علاقة لها بالتدفقات النقدية في العالم الحقيقي التي تستمد منها الأصول المالية قيمتها.

ويتم تداول هذه العملات على منصات تعج بالمحتالين والتلاعب والصراعات على المصالح، مما يؤدي في المقام الأول إلى إثراء النوع من الوسطاء الذين كان من المفترض أن تقضي عليهم العملات المشفرة.

وسعت لجنة الأوراق المالية والبورصات في عهد بايدن إلى إغلاق العملات المشفرة بدلا من إدخال قواعد لاستيعابها، كما هو الحال في أوروبا. فقد رفع رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات جاري جينسلر دعوى قضائية ضد اثنتين من أكبر منصات التداول في العالم، Binance Holdings Ltd. و Coinbase Global Inc، بسبب انتهاكات مختلفة لقوانين الأوراق المالية. ولو نجحت هذه الجهود لتمّ إجبار هذه المنصات على مغادرة البلاد أو حتى الخروج من العمل.

لكن ترامب تعهد بطرد جينسلر وحتى إنشاء "مخزون استراتيجي وطني من البيتكوين"، مما أسعد أنصار العملات المشفرة الذين ضخوا أكثر من 200 مليون دولار في حملته وحملات عشرات المرشحين الناجحين للكونغرس. ومن شأن التشريع الذي ترعاه الصناعة أن يعمل على تحييد لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى حد كبير، مما يسهل انتشار الإصدار والتداول مع الحد الأدنى من الإشراف - خاصة في ضوء التعيينات المحتملة للرئيس المنتخب للجهات التنظيمية ذات الصلة.

وفي الأيام العشرة التي أعقبت انتخاب ترامب، قفزت عملة البيتكوين بأكثر من 30٪.  ومن دون إثارة الهلع أو التدخل بشكل غير ملائم، فإن من المفيد أن نتأمل بعض الطرق التي يمكن أن تسوء بها الأمور. وما الذي قد يحدث لفكرة ترامب بشأن احتياطي البيتكوين؟

ربما تقتصر على الرموز التي صادرتها الحكومة بالفعل في قضايا جنائية، وبالتالي لا داعي للقلق. وعلى نحو مماثل، إذا ظلت العملات المشفرة عالما من عمليات الاحتيال والمضاربة الذاتية والمضاربة الصفرية، فإن الضحايا سيكونون في الأساس أشخاصا تم تحذيرهم بشكل كافٍ وكان ينبغي لهم أن يكونوا أكثر وعيا، كما حدث مع انهيار FTX في عام 2022.

ولكن للأسف، هذا ليس كل شيء. فإذا سُمح للمؤسسات المالية التقليدية بالإقراض مقابل ضمانات الرموز التي تم استحضارها من الهواء، فقد تنتشر المشاكل في عالم العملات المشفرة. وإذا تمكن مصدرو ما يسمى بالعملات المستقرة من جمع ما يكفي من الأصول التقليدية، فقد يؤدي الذعر في عالم العملات المشفرة إلى زعزعة استقرار الأسواق المالية. وإذا استمرت العملات المستقرة في العمل كقنوات غير خاضعة للرقابة لنقل الأموال، فقد تضعف قدرة الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب وفرض العقوبات بشكل كبير. فمئات المليارات من الدولارات تتحرك شهريا داخل وخارج عملة تيثر، العملة المستقرة الأكثر شعبية.

لذلك يتعين على السلطات أن تظل متيقظة. وقامت الهيئات التنظيمية المالية حتى الآن بعمل جيد في الحد من الإقراض مقابل العملات المشفرة، وخاصة من قبل البنوك. وينبغي لها أن تستمر في ذلك. كما تتمتع وزارة الخزانة بسلطة واسعة للتأثير على الجهات المصدرة للعملات المستقرة، والتي لا يمكنها العمل بشكل صحيح دون الوصول إلى الدولارات.

وينبغي لوزارة الخزانة أن تطالب هذه الجهات المصدرة بمراقبة المعاملات بجدية، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وتجميد الحيازات عند الضرورة. وينبغي أن تقتصر استثماراتها على الأوراق المالية الأكثر أمانا وسيولة.

إن العملات المشفرة على وشك العودة إلى الواجهة. ويمكن لجدران الحماية الأساسية على الأقل أن تمنعها من أن تشكل تهديدا لملايين الأشخاص الذين لا يريدون التعامل معها على الإطلاق. ولكن بعد ذلك، يجب على المشترين توخي الحذر.

المصدر: Bloomberg

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب