تطهير الناخبين في فرجينيا فأل سيء

في يوم الأربعاء الماضي، أصدرت المحكمة العليا، على الرغم من معارضة قضاتها الليبراليين الثلاثة، أمرا غير موقع يسمح لولاية فيرجينيا بحذف نحو 1600 شخص من قوائم الناخبين لأن الولاية لديها مؤشرات على أنهم ليسوا مواطنين.

وهذا سوء فهم للقانون الأساسي، وانحراف عن المعايير المعتادة للمحكمة في تحديد متى تتدخل - وإشارة مخيفة حول ما قد يفعله القضاة المحافظون في حالة نشوء نزاعات انتخابية أخرى تصل إلى المحكمة العليا.

ولكي نكون واضحين: ينبغي أن يُسمح للمواطنين الأمريكيين فقط بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الفيدرالية. وينبغي منع غير المواطنين من التصويت وملاحقتهم جنائيا إذا فعلوا ذلك. وفي الوقت نفسه، فإن ضمان تمكين المؤهلين للتصويت من القيام بذلك يشكل ضرورة تنافسية في إدارة الانتخابات. ولا ينبغي حرمان المؤهلين للتصويت من هذا الحق الأساسي بشكل تعسفي.

لقد سن الكونغرس قانونا في عام 1993، وهو قانون التسجيل الوطني للناخبين، لمعالجة هذا التوتر بالذات. وينص القانون على أن "أي برنامج يهدف إلى إزالة أسماء الناخبين غير المؤهلين بشكل منهجي" لابد أن يكتمل "في موعد لا يتجاوز 90 يوما" قبل الانتخابات. ويحقق القانون توازنا منطقيا، حيث يمنح الناخبين المؤهلين الذين شُطبت أسماؤهم من القوائم الفرصة لإصلاح الأخطاء في الوقت المناسب لممارسة حقهم الانتخابي.

ولكن هذا لم يمنع حاكم ولاية فرجينيا الجمهوري غلين يونغكين. فقد انتظر حتى أغسطس خلال "فترة الهدوء"، التي استمرت 90 يوما، ليأمر بطرد الناخبين المسجلين الذين أشارت طلباتهم للحصول على رخص القيادة إلى أنهم ربما لا يكونون مواطنين. ورفعت إدارة بايدن ومنظمات حقوق الناخبين الخاصة دعوى قضائية لمنعه؛ وفازوا (أمام قضاة معينين من قبل الديمقراطيين) في محاكم المقاطعات والاستئناف. ثم طلب يونغكين من المحكمة العليا التدخل والإبقاء على عملية تطهير الناخبين في الولاية.

وقد اختصرت حجة فرجينيا في القول بأن القانون لا يعني ما يقوله بالفعل ــ فهو لا يشمل عمليات تطهير غير المواطنين من قوائم الناخبين لأنهم "لم يكونوا مؤهلين للتصويت في المقام الأول". وبالتالي، تقول فرجينيا إنهم ليسوا "ناخبين غير مؤهلين" بموجب شروط القانون.

ولكن كما قالت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الرابعة في رفضها لهذه الحجة، "إن هذه الحجة تنتهك المبادئ الأساسية للتفسير القانوني من خلال التركيز على حكم قانوني، تمت صياغته بشكل مختلف، لا يشكل موضوعا للمناقشة هنا واقتراح قراءة متوترة لحكم فترة الهدوء، وهذه ليست الطريقة التي تفسر بها المحاكم القوانين".

لقد تم تنفيذ عملية التطهير مع الحد الأدنى من الحماية لضمان الدقة. على سبيل المثال، كما قالت المحامية العامة إليزابيث ب. بريلوغار للمحكمة، قامت ولاية فرجينيا بوضع علامة على "أي عميل من دائرة المركبات الآلية قام بتحديد مربع يشير إلى أنه ليس مواطنا - حتى لو أكد العميل أيضا أنه مواطن أثناء نفس المعاملة أو أثناء المعاملات السابقة، وحتى لو تضمنت سجلات دائرة المركبات الآلية وثائق تؤكد الجنسية". وعندما تم إرسال الأسماء التي تم وضع علامة عليها إلى مسؤولي الانتخابات على مستوى الولاية والمحلية، لم يبذلوا جهودا إضافية للتأكد من أن الناخب مواطن.

ولم يكن من المستغرب أن يؤدي ذلك إلى ما يبدو أنه أخطاء واضحة. فقد قال مدير الانتخابات في مقاطعة برينس ويليام إن أمر يونغكين ألزمه بإلغاء تسجيل 43 ناخبا على الرغم من أنهم أثبتوا جنسيتهم خمس مرات. وتم إلغاء تسجيل اثنين من الناخبين على الرغم من أن طلباتهم تحتوي على طوابع "مواطن جديد". كما تم حذف ناخب واحد من القوائم على الرغم من ولادته في فيرجينيا. ووجدت مواطنة أخرى من مواليد ولاية فيرجينيا قامت مؤخرا بتجديد رخصة قيادتها أن تسجيلها قد تم إلغاؤه عندما حضرت للتصويت مبكرا.

من الناحية العملية، قد يكون الأمر أسوأ؛ حيث تسمح ولاية فيرجينيا بتسجيل الناخبين في نفس اليوم، لذا يمكن لأي شخص يكتشف أنه تم استبعاده عن طريق الخطأ أن يعيد التسجيل. بالإضافة إلى ذلك، ينص قانون الناخبين الفيدرالي محل النزاع هنا أيضا على الإدلاء بأصوات مؤقتة.

ولكن من الصحيح أيضا أن هذه المتاعب ليست غير قانونية فحسب ــ بل إنها غير ضرورية بالنسبة لولاية فيرجينيا أن تمنع غير المواطنين من التصويت، حتى خلال فترة الهدوء. ولا شيء في القانون يمنع الولايات من النظر في حالة الناخبين الذين تشك في كونهم غير مواطنين واتخاذ قرارات فردية لإبعادهم. إن القانون يمنع فقط نوع من عمليات المطاردة المنهجية في اللحظة الأخيرة التي انخرطت فيها فيرجينيا هنا.

إن تدخل المحكمة العليا، على الرغم من النتائج المعاكسة التي توصلت إليها محكمتان أدنى درجة، مثير للقلق لأنه يبتعد عن المعايير المعلنة للمحكمة حول متى تنخرط في مثل هذا التدخل الطارئ. ولم تقدم المحكمة، كما هي العادة في مثل هذه القضايا الطارئة، تفسيرا لموقفها، ولم يفعل ذلك أيضا القضاة الثلاثة الذين اختلفوا معها: سونيا سوتومايور، وإيلينا كاجان، وكيتانجي براون جاكسون.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو ما قد يبشر به هذا في قضايا الانتخابات في المستقبل. وتقول دانييل لانج من مركز المحاماة القانوني، الذي مثل المدعين من القطاع الخاص في القضية: "إنها إشارة مقلقة أن المحكمة العليا لا تزال تعتقد أنها يجب أن تكون الحكم على جميع قواعد الطريق في قضايا الانتخابات وتستمر في معاداتها لحماية التصويت الفيدرالي".

إذا كان القضاة على استعداد للتدخل هنا، حيث كان التدخل غير ضروري وغير حكيم وخارج عن المألوف، فأين سيتدخلون في هذه الانتخابات؟ إن الأمر الصادر يوم الثلاثاء يمثل فألا مزعجا في أوقات عصيبة.

المصدر: واشنطن بوست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب