الولايات المتحدة تسعى لتقييد الذكاء الاصطناعي للإمارات والسعودية

حول صعبة تنفيذ القيود العالمية التي تنوي واشنطن حظرها على الرقائق الالكترونية، كتب دميتري ميغونوف، في "إزفيستيا":

تستعد الولايات المتحدة لفرض حظر جديد على توريد أشباه الموصلات إلى الخارج. تدرس إدارة جو بايدن وضع حد أقصى لعدد الرقائق التي ستبيعها الشركات الأمريكية مثل Nvidia وAMD لكل دولة على حدة. على وجه الخصوص، تشعر واشنطن بالقلق من شراء دول الخليج أشباه الموصلات الأكثر تقدما.

والحقيقة هي أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تعملان الآن بنشاط على إنشاء مراكز بيانات خاصة بهما لتطوير الذكاء الاصطناعي. ومن المثير للاهتمام أن هذا يحدث بعد أسابيع فحسب من تبسيط عملية ترخيص الإمدادات لهذين البلدين. في الواقع، لا يوجد تناقض هنا، فمن ناحية، ترغب الولايات المتحدة في أن تكون الشريك الحصري للدول العربية الغنية بالإمدادات التقنية، ومن ناحية أخرى، تريد كسب النفوذ عليها.
وتُبين الممارسة في السنوات الأخيرة أن فاعلية هذه التدابير التقييدية موضع شكك. ففي وقت من الأوقات، عندما فُرضت العقوبات على الصين، كانت النتيجة متواضعة.
وتبذل الولايات المتحدة نفسها جهودًا يائسة لنقل إنتاج أشباه الموصلات إليها. يجري تصنيع معظم الرقائق ذات العلامات التجارية الأمريكية في تايوان، ولكن نظرًا للتوترات الجيوسياسية، قد لا تكون الجزيرة موردًا موثوقًا به تمامًا على المدى الطويل. وفي حال باتت المبادرة بيد الصين، فإن قيود التصدير قد تضرب الولايات المتحدة نفسها.
وسوف تصبح الصين في مرحلة ما المصدر المفضّل، الأمر الذي سيؤدي إلى خسارة أسواق ذات أهمية استراتيجية. هذا هو السبب في أن الولايات المتحدة تؤخر اعتماد تدابير تقييدية جديدة، فظهور سوق تنافسية سيتعين القتال للحصول على زبون فيها ليس بعيدًا.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب