تايوان تسعى للهروب من تاريخها

في خطاب تنصيبه في مايو الماضي، استحضر رئيس تايوان الجديد، لاي تشينج تي، العام الذي ميز ارتباطات تايوان بالعولمة وهوعام 1624. وكان موضوعه هو أنه منذ ذلك الحين، أصبحت تايوان مركزا تجاريا له تاريخ معقد مع دول أجنبية عديدة، بما في ذلك البر الرئيسي للصين. ويزعم معظم التايوانيين، وخاصة المنتمين إلى الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يتزعمه لاي، أن تايوان "لم تكن قط جزءا من جمهورية الصين الشعبية". ومنذ عام 2006، أصدرت إدارات الحزب التقدمي الديمقراطي كتبا مدرسية تدرس تاريخ تايوان بشكل منفصل عن التاريخ الصيني.

وقد تم تسليط الضوء على أهمية فهم هذا التاريخ في كتاب جديد للباحث سليمان واصف خان بعنوان "النضال من أجل تايوان: تاريخ أمريكا والصين والجزيرة العالقة بينهما". تسجل رواية خان أن تايوان كانت، في الواقع، جزءا من الإمبراطورية الصينية من عام 1683 إلى عام 1895 - أكثر من 200 عام - لأن الإمبراطور كانغشي قرر أن "فكرة وجود قوة معادية محتملة في الخارج لم تكن فكرة سيؤيدها". ثم أصبحت الجزيرة جزءا من الإمبراطورية اليابانية لمدة 50 عاما بعد الحرب الصينية اليابانية الأولى (1894-1895).

وافق الرئيس فرانكلين روزفلت أثناء الحرب في عام 1943 في مؤتمر القاهرة، بحضور الزعيم الصيني آنذاك تشيانغ كاي شيك، على أن تايوان ستعاد إلى جمهورية الصين بعد هزيمة اليابان. ولكن روزفلت تجاهل حقيقة أن تشيانغ سيضطر للقتال مع الحزب الشيوعي الصيني بقيادة ماو تسي تونغ بعد هزيمة اليابان التي جاءت بعد عامين. وفي عام 1949 أجبر الحزب الشيوعي الصيني شيانغ على التراجع إلى جزيرة تايوان.

وكانت واشنطن مستعدة لتسليم تشيانج وتايوان لمصيرهما، لكنها غيرت مسارها بعد اندلاع الحرب الكورية في عام 1950 عندما أرسل الرئيس هاري ترومان الأسطول السابع إلى مضيق تايوان لردع المزيد من العدوان الشيوعي. وعلى الرغم من أن ماو قال لصحفي أمريكي في عام 1936 إنه مستعد لدعم استقلال تايوان، إلا أنه عكس مساره في عام 1950 لأنه كان لا بد أن يحول الشيوعيون انتباههم إلى تايوان بعد قرار ترومان، الذي اعتبروه تدخلا في الحرب الأهلية الصينية، وهو ما لم يحتمله زعيمهم ماو تسي تونغ.

وبعد ما يقرب من ثلاثين عاما، عدلت الولايات المتحدة موقفها من خلال تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، والالتزام بسياسة "صين واحدة". ومع ذلك، احتفظت الولايات المتحدة بعلاقة "غير رسمية" وثيقة مع تايوان على النحو المبين في قانون العلاقات مع تايوان (TRA) لعام 1979. والأكثر من ذلك قدمت واشنطن لتايبيه ضمانات تؤكد دعمها لها في عام 1982.

ويرى الباحث خان أن انخراط الولايات المتحدة في سياستين متناقضتين في نفس الوقت أبرز ارتباكا كبيرا في سياسية أمريكا تجاه الصين. وكان المثال الأوضح هو هيئة تنظيم الاتصالات التي كانت بمثابة إعلان نوايا الولايات المتحدة للتدخل في الشؤون الصينية الداخلية. وهذا مارسم طبيعة العلاقات الصينية الأمريكية لاحقا.

وبعد رحيل أسرة تشيانغ سادت وجهة نظر بين التايوانيين، المنتمين للحزب الديمقراطي التقدمي، أنهم لم يكونوا بالأصل طرفا في الحرب الأهلية الصينية. وكانت عملية التحول الديمقراطي تنضج في التسعينات، وانتهج الأمريكيون دعم هذا المسار الديمقراطي كأساس في سياسة "الصين الواحدة".

لكن هذا عقّد الارتباك الأساسي في سياسة أمريكا تجاه الصين وتايوان. لأن مسألة الديمقراطية في تايوان لم تكن جزءا من عملية التطبيع بين الصين والولايات المتحدة. ولم تأخذ الولايات المتحدة أصوات التايوانيين في مسألة الانتماء بعين الاعتبار. ورغم اعترافها في بيان شنعهاي في عام 1972 بأن جميع التايوانيين يؤيدون سياسة الصين الواحدة، اتضح في نهاية التسعينيات ظهور تايوانيين ينكرون انتماءهم للصين ويصرون على عدم انتماء تايوان للصين.

وأكد لاي في خطاب تنصيبه أن تايوان "دولة مستقلة ذات سيادة"، مستشهدا بدستور جمهورية الصين فقط للتأكيد على انفصال تايوان. وبذلك فصل بين جمهورية الصين وجمهورية الصين الشعبية، وميّز تايوان على أنها دولة متميزة عن جمهورية الصين الشعبية، علما أن تايوان معترف بها دوليا كدولة فقط في جمهورية الصين من قبل عدد قليل من البلدان التي لا تعترف بجمهورية الصين الشعبية.

لكن لاي في هذا الخطاب ناقض موقف تساي إنج وين في عام 1992 الذي أكد بأن تايبيه ستعالج قضايا المضيق وفقا لدستور جمهورية الصين الذي ينص على أن تايوان والبر الرئيسي جزء من نظام سياسي واحد.

وتبنت إدارة بايدن نهج تساي المثير للإشكالية. وانتقدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها التدريبات العسكرية التي أطلقتها بكين بعد تنصيب لاي، وأشارت إلى أن انتقال تايوان الطبيعي للديمقراطية لا يستحق غضب الصين.  وبعد شهر التقى المسؤولون الأمريكيون مع نظرائهم في تايبيه لإجراء مشاورات حول مشاركة تايبيه في المحافل الدولية بما يتوافق مع سياسة الصين الواحدة والضمانات الستة.

والمشكلة أن تعريف لاي للعلاقات عبر المضيق لا يتوافق مع السياسة الأمريكية. وكان أحد كبار الدبلوماسيين الأمريكيين قد أعلن في عام 2004 أن الولايات المتحدة لا تدعم التحركات الأحادية التي من شأنها تغيير الوضع الراهن وفق تعريفها له. وتعريف واشنطن لا يشمل فكرة أن تايوان دولة مستقلة ذات سيادة. والولايات المتحدة لم تعترف بتايوان كدولة منذ عام 1979. وهذا ما يجعل بكين تستاء من صمت واشنطن حول خطاب لاي وتهنئتها له لأنها تبدو وكأنها موافقة على تعريف لاي "للوضع الراهن" للوضع الراهن وتؤيد تأطيره للعلاقات عبر المضيق.

وقد استفاد لاي من الدعم الأمريكي لتركيزه على الهوية الديمقراطية وتفضيله لانفصال تايوان النهائي عن الصين. وكان لاي قد ركز على الأهمية الاستراتيجية لسلسلة الجزر الأولة، مما دعم حجة أمريكية أن المصلحة الجيوسياسية في تايوان تملي بعدم السماح للصين بالسيطرة عليها.  

لقد كشف تحول تايوان نحو سياسات قومية أكثر وضوحا عن تناقضات خطيرة في سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين. وربما يأمل لاي أن تتبنى واشنطن في نهاية المطاف نسخته من التاريخ، والتي تقول أن تايوان كانت دائما منفصلة عن الصين. وفي الوقت ذاته تعتبر الولايات المتحدة أن التزاماتها تجاه الصين بخصوص تايوان عفا عليها الزمن. ويبدو أن هذه النسخة من التاريخ تحظى بتأييد كبير في واشنطن.

ومع ذلك، فإن التاريخ لا يُمحى بالتاريخ الأحدث، والتاريخ الانتقائي أو التحريفي لا يزيل المعضلات الاستراتيجية. ومن سوء حظ تايوان أنها وقعت في فخ تاريخي خلقته بكين وواشنطن وتشيانج كاي شيك في ظل ظروف فريدة. وقد اتفق الثلاثة في البداية على أن هناك صين واحدة، وأن تايوان جزء منها. تراجعت واشنطن إلى حد ما عن هذا الموقف في عام 1950 (تبنت وجهة النظر القائلة بأن وضع تايوان "غير محدد"). ومع ذلك، فقد أكدت لبكين في وقت لاحق - كشرط للتطبيع - أن الولايات المتحدة لن "تتحدى هذا الموقف" ولن تتبع "سياسة "الصينين" أو "صين واحدة وتايوان واحدة". وبالتالي، فإن الولايات المتحدة ستتمسك بالموقف". فقط "علاقات غير رسمية مع شعب تايوان".

وبسبب هذه الضمانات، فإن استقرار العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين تعتمد جزئيا على تفاهمات ثنائية عمرها 40 عاما حول تايوان. وبموجب كل المؤشرات، فإن لاي يرغب في المضي قدماعلى أساس سياسة "صين واحدة وتايوان واحدة". ويبدو أن العديد من أنصار تايوان في الولايات المتحدة يشاركون هذا الرأي.

ومع ذلك، لا تستطيع واشنطن الهروب من هذا التاريخ أو هذا الفخ بسرعة أكبر من تايوان. واستمر "الارتباك الأساسي" في سياستها تجاه تايوان. وزاد من تعقيده احتضان واشنطن لإرساء الديمقراطية في تايوان، والتزامها بمبدأ الصين الواحدة.

ولا تستطيع واشنطن أن تدعي أن بكين أبطلت تلك التعهدات من خلال نكثها لالتزامها بالحل السلمي لقضية تايوان لأن بكين لم تعد قط بعدم استخدام القوة؛ لقد وعدت فقط بـ "السعي من أجل" الحل السلمي.

لا بد للولايات المتحدة من إيجاد طريقة لحل هذا التناقض في سياستها، وأن تحاول إرساء الدبلوماسية بين بكين وتايبيه. كما أن عليها أن تكون أحد مؤلفي الصفحة التالية في النسخة التاريخية التي حاول لاي ترويجها في خطاب تنصيبه لعلها تفتح صفحة جديدة في تاريخ تايوان.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب