في خضم أهوال الحرب في غزة، ينتظر الشرق الأوسط مستقبلاً أفضل. وهناك صفقة كبيرة معروضة من شأنها إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل، والتحرك نحو حل الدولتين، وإنشاء حصن ضد إيران عبر معاهدة دفاع أمريكية سعودية.
لكننا لسنا هناك بعد. وقبل التطبيع يصر السعوديون على أن تتخذ إسرائيل خطوات "ذات مصداقية ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين. ولن تتخذ الحكومة الإسرائيلية الحالية هذه الخطوات، مما يعني أن التطبيع يجب أن ينتظر حتى تشكيل حكومة أكثر وسطية.
وبما أن هيكل الصفقة الكبرى يقوم على عدم الاتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء، فإن الصفقة ليست في متناول اليد. وهذا يعني أن الولايات المتحدة يجب أن تحول تركيزها بعيدًا عن محاولتها التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. وبدلاً من ذلك، يجب على واشنطن والرياض إرساء أساس متين للرئيس الأمريكي القادم لإتمام الصفقة.
ولمراجعة العطاءات في الصفقة الكبرى، ستلتزم الولايات المتحدة بمعاهدة دفاع مع السعودية، وتزويدها بمفاعلات نووية مدنية، وأسلحة غير معدلة، ورقائق متقدمة لتطوير الذكاء الاصطناعي. وبالمقابل تعترف السعودية بإسرائيل، وتحد من مشاركة الصين في قطاعات حساسة مثل التكنولوجيا الفائقة، وتوقع اتفاقية البروتوكول الإضافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنظيم استخدام المفاعلات النووية. وسوف تلتزم إسرائيل بحل الدولتين.
يريد الرئيس جو بايدن إبرام الصفقة قريبًا ورفع أسهمه خلال محاولة إعادة انتخابه المتقاربة. وأعلن فريق بايدن أن الأجزاء الأمريكية السعودية من الصفقة على وشك الانتهاء، وسيتم إرسالها إلى الكونغرس. لكن نتنياهو وحده هو الذي يقف في الطريق. ورغم أن هذه السياسة تنضوي هلى النية الحسنة ولكنها مضللة، لأن فرصة تغيير نتنياهو لرأيه تكاد تكون معدومة.
كيف ستبدو الاستراتيجية الحكيمة؟
يجب على بايدن أن يتوقف عن الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق هذا العام وأن يعمل بدلاً من ذلك مع الرياض على إصدار سلسلة من البيانات المشتركة التي تحدد الطريق للمضي قدماً. ويجب على الإدارة أن تصوغ هذه الوثائق لتكون بمثابة النجم الذي يجب أن يتبعه الرئيس الأمريكي القادم في إتمام الصفقة. ويجب على فريق بايدن أن يوضح مكامن الاتفاق والخلاف بين الفريقين، أين يتفق الطرفان، وما إذا كانت هناك مجالات إضافية لاتفاق أمريكي سعودي يمكن للجانبين متابعتها.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الإدارة أن تقوم بشكل غير رسمي بفحص بنود الصفقة التي تحتاج إلى موافقة الكونغرس أو مراجعتها، بما في ذلك معاهدة الدفاع واتفاقية التعاون النووي المدني التي قد ينظر إليها بعض أعضاء الكونغرس على أنها خطر انتشار الأسلحة النووية.
وحتى لو لم يتم الإدلاء بالأصوات حتى انعقاد الكونغرس القادم، فمن المهم تحديد الحجج المؤيدة لهذه الصفقة التي من المحتمل أن تغير قواعد اللعبة في الشرق الأوسط قريبًا. ولكن ينبغي أن يتم تمهيد الطريق للتوصل إلى اتفاق، وليس الضغط على نتنياهو الذي لن ينجح.
علاوة على ذلك يجب على الإدارة، في خريف هذا العام، توضيح الكيفية التي تمكّن الإدارة القادمة من إنجاز هذه الصفقة الأمريكية السعودية الإسرائيلية. وينبغي أن تتم دعوة الجمهوريين بالرغم من أن ذلك سيكون بمثابة تناول حبة مريرة للديمقراطيين، وبذلك سيظهر فريق بايدن قيادة حقيقية من خلال وضع هذه الصفقة فوق الاعتبارات السياسية.
وأخيرا، ينبغي أن تتجنب إدارة بايدن المطبات التي تلوح في الأفق. إذ أن ممارسة الكثير من الضغوط على نتنياهو للانضمام إلى الصفقة قد يجعله مدافعًا عن السيادة والأمن الإسرائيليين، مما يطيل فترة حكمه. كما يعتقد بعض المراقبين أن الإدارة تدرس استراتيجية "الأقل مقابل الأقل"؛ وهي طرح التطبيع في الوقت الحالي وإتمام أكبر عدد ممكن من الاتفاقيات الثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية. ولكن هذه الاستراتيجية غير صحيحة لأن اعتراف السعودية بإسرائيل ضروري لقبول الكونغرس الأمريكي. وإذا حصلت الرياض على معظم المزايا مقدماً، فإن الحافز لمتابعة التطبيع سيتضاءل - وقد ينهار الاتفاق.
ومن المرجح أن يحصل الرئيس الأمريكي المقبل، سواء كان بايدن أو ترامب، على الأصوات السبعة والستين المطلوبة في مجلس الشيوخ لإبرام معاهدة رسمية. وسوف يكون من الصعب حقاً إقناع ثلثي أعضاء تلك الهيئة بتقديم ضمانات أمنية صارمة للسعودية القابعة في منطقة خطرة. ومع ذلك، فإن تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية يجب أن يكون مغريا بما فيه الكفاية للمصادقة على تحالف رسمي.
وأخيرا، فإن حمل إسرائيل على تقديم التزامات ملموسة للتحرك نحو حل الدولتين من غير الممكن أن يحدث إلا في حقبة ما بعد نتنياهو. وتظهر بعض بيانات استطلاعات الرأي أن الإسرائيليين منفتحون على حكومة أكثر اعتدالا، ويفضلون بيني غانتس الوسطي كرئيس للوزراء، بينما تظهر استطلاعات أخرى تقدم نتنياهو.
إن أغلب الإسرائيليين يعارضون حل الدولتين، وعلى هذا فإذا كان هناك زعيم أكثر اعتدالاً في الحكومة المقبلة، فلابد وأن يُظهِر قدراً هائلاً من الزعامة. وأحد السيناريوهات للانتخابات ينطوي على خروج غانتس مؤخرا من حكومة الوحدة، وهذا ما أثار المعارضة لها وأدى إلى تصويت مبكر. والإجراءات الانتخابية الإسرائيلية بطيئة، لذا فحتى لو سقطت حكومة نتنياهو، فلن تتشكل حكومة جديدة قبل أواخر هذا العام أو في عام 2025. ولكن إذا حدث هذا فإن الصفقة الكبرى تصبح أكثر ترجيحاً.
يجب على إدارة بايدن أن تبطئ مساعيها نحو الصفقة الكبرى، فالصبر هو المسار الأكثر حكمة. ومن الأفضل تمهيد الطريق للرئيس القادم لإنجاز الصفقة.
المصدر: ناشيونال إنترست