لا مفر من اعتماد أمريكا على التكنولوجيا الصينية!

تخاطر الولايات المتحدة بالقيادة العالمية، والنمو الاقتصادي، والتقدم في مكافحة تغير المناخ عندما تبتعد عن الصين وتفرض تعريفات جمركية مرتفعة.

مما لا شك فيه أنه كانت هناك خسائر في العمالة خلال العولمة، لكن الولايات المتحدة كانت تخسر بشكل مطرد وظائفها في مجال التصنيع منذ ثمانينيات القرن العشرين قبل وقت طويل من أن تصبح الصين قوة اقتصادية. وكان الابتكار التكنولوجي والأتمتة يشكلان ولا يزالان تهديدا أكبر للقضاء على الطلب على العمال. فقد أدت صدمة الصين إلى نزوح ما يقدر بنحو 130 ألف عامل سنويا في الفترة من عام 2000 إلى عام 2015، وهو عدد ضئيل من حالات الفصل من الوظائف التي تبلغ 60 مليون سنويا.

وإذا كان هناك فشل، فهو فشل سياسي. لقد فشلت برامج إعادة التدريب إلى حد كبير في تحقيق النتائج المرجوة، وتراجع التحصيل العلمي لطلاب المدارس الثانوية في الولايات المتحدة خلف الطلاب من الدول الأخرى. إن فهم السبب الحقيقي للضائقة التي تعيشها الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية إذا لم نرتكب نفس الخطأ مرة أخرى.

وجدت دراسة حديثة أجراها مركز بيو للأبحاث أن ما يقرب من 60% من الوظائف في الولايات المتحدة "تتعرض للذكاء الاصطناعي". أما الأشخاص الأكثر عرضة للخطر فهم ذوي وظائف الطبقة المتوسطة ذات الأجر الجيد. وتعاني الشركات بالفعل من نقص العاملين المهرة في مجال التكنولوجيا، وسوف يتفاقم هذا الأمر ما لم يعمل النظام التعليمي الأمريكي على تحسين التدريب على المهارات.

وفي حين يُنظر إلى الرسوم الجمركية على نطاق واسع على أنها تحمي الوظائف في الولايات المتحدة، إلا أنها ليست حلاً طويل المدى. وحسبت مجموعة روديوم في عام 2021 أنه إذا تم فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على جميع التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين، فإن الولايات المتحدة ستخسر 190 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا بحلول عام 2025.

ومع تراجع مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي في الصين، سيخسر المستثمرون الأمريكيون 25 مليار دولار سنويا في مكاسب رأسمالية وخسائر لمرة واحدة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 500 مليار دولار.

إن عزل أمريكا اقتصاديًا عن بقية العالم له آثار مؤسفة على النفوذ العالمي للولايات المتحدة. ففي عام 2000، كانت الولايات المتحدة على رأس التجارة العالمية، حيث كان حجم التجارة معها أكثر من 80% من الدول أكثر من الصين. وبحلول عام 2018، انخفض هذا الرقم بشكل حاد إلى 30% فقط، حيث احتلت الصين المركز الأول في 128 من 190 دولة.

ومع تباطؤ الاقتصاد الصيني، قد تكون الولايات المتحدة في وضع متميز لتوسيع وتعزيز قدرتها على النفوذ. ومع ذلك، فإن نجاحها سيكون مشروطًا بالتواصل الاقتصادي الإضافي، وخاصة اتفاقيات التجارة الحرة ومواصلة دمج الجنوب العالمي في عملية صنع القرار العالمية.

ووعد مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بأن استراتيجية إدارة بايدن الجديدة المتمثلة في تدابير الحماية ضد الصين والسياسة الصناعية الجديدة من شأنها "بناء نظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة واستدامة، لصالحنا ومصلحة الناس في كل مكان".

ولكن من عجيب المفارقات أنه من خلال تأمين أنفسنا بحواجز الحماية، فإننا لا نؤدي إلا إلى المزيد من التنازل عن الأرض لصالح الصين، التي كانت من كبار مقدمي مساعدات التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى كونها من كبار التجار.

لقد كانت بكين تضخ رأس المال في التقنيات الخضراء، وتقترض الابتكارات من أماكن أخرى ولكنها تنتج على نطاق واسع. ومن خلال تشريعات بايدن IRA وCHIPS، تحاول الولايات المتحدة التفوق على الصين. ومع ذلك، فإن تحقيق أهداف بايدن المناخية الطموحة دون الشراء من الصين سيتطلب مصادر بديلة للمعادن الأرضية النادرة والبطاريات اللازمة لاقتصاد الطاقة النظيفة.

إن الرسوم الجمركية التي أعلنها بايدن ووعد ترامب بتعزيزها بشكل أكبر ستؤدي إلى زيادة التكاليف على المستهلكين الأمريكيين ومن المرجح أن تطيل أمد التحول الأخضر العالمي. فجميع المكونات اللازمة من المعادن المهمة ومعالجتها، فضلاً عن تصنيع التكنولوجيا الخضراء، تهيمن عليها الصين. وتقوم الصين ببناء مصانع البطاريات بنصف سعر تلك التي بنيت في الولايات المتحدة أو أوروبا تقريبا بسبب انخفاض تكاليف العمالة ورأس المال.

ويجري تنفيذ بعض المبادرات الواعدة لتنويع إمدادات البطاريات، لكن تطويرها على نطاق واسع سيستغرق عدة سنوات. تريد إدارة بايدن كسر اعتماد الولايات المتحدة على الصين، لكن الفصل الكامل من شأنه أن يبطئ التقدم المحرز في خفض البصمة الكربونية الأمريكية. وعلى الرغم من الاستثمارات الغربية الكبيرة، فقد يستغرق الأمر عقدًا من الزمن أو أكثر قبل أن تتمكن الولايات المتحدة والغرب من اللحاق بالركب.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب