تضيف إدارة بايدن قانون الحقوق المدنية/الباب التاسع، والذي يهدف إلى حظر التمييز والتحرش على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية والخصائص الجنسية في برامج التعليم الممولة اتحاديًا.
سيدخل قانون الحقوق المدنية، قاعدة الباب التاسع، حيز التنفيذ في أغسطس، والذي سيتمكن بموجبه المتحولون جنسيا من مشاركة غرف تبديل الملابس والحمامات المخصصة حاليًا لأولئك المولودين ذكورًا أو إناثًا. ولا يهم ما تعتقده الفتيات والنساء، أو الأولاد والرجال، بل يتعلق الأمر بمواصلة تقويض ما تبقى من الأسس الأخلاقية للبلاد.
سوف تطلب منا الحكومة تجاهل ما هو واضح. والأسوأ من ذلك أنه سيفرض وجهة نظر عالمية تتعارض مع وجهة نظر أغلبية الأمريكيين، وخاصة أولئك الذين لديهم بنات في سن المدرسة.
ومع هذا القانون تنزلق إدارة بايدن إلى ماهو أبعد من هدف القانون الأصلي؛ حيث شدد القانون أن اللائحة لا تتناول أهلية المتحولين جنسيا في الرياضات المدرسية.
وأتساءل كم من هؤلاء المنظمين المجهولين لديهم بنات وحفيدات في المدارس والجامعات العامة؟ هل سألهم أحد عما إذا كانوا موافقين على مشاركة النساء المتحولات جنسيًا في غرف تبديل الملابس والاستحمام؟ أشك في ذلك، لكن يجب على المراسل أن يطرح السؤال ويخبر بقيتنا.
ويمكن لأي شخص لا تعميه الأضواء الثقافية أن يرى كيف يتفوق الرياضيون المولودون ذكورًا على الرياضيين المولودين إناثًا عندما يُسمح لهم بالمنافسة ضدهم.
فماذا نضيف إلى أرقام استطلاعات الرأي المتدنية للرئيس بايدن على الحدود والتضخم وأسعار الغاز والبقالة ومعدلات الرهن العقاري التي وصلت الأسبوع الماضي إلى 7 بالمائة؟
المصدر: فوكس نيوز