تخطط طوكيو وواشنطن لأكبر تحديث للمعاهدة الأمنية التي تم التوقيع عليها قبل أكثر من 60 عاما. والغرض من هذه الوثيقة هو إعادة هيكلة القيادة العسكرية الأميركية في اليابان. وبالتالي، زيادة استعداد الدولتين القتالي العملياتي. وسيتم الإعلان عن ذلك في 10 أبريل/نيسان خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى العاصمة الأميركية.
وقد أشار مدير مركز الدراسات الأوروبية والدولية الشاملة بالمدرسة العليا للاقتصاد، فاسيلي كاشين، إلى أن اليابان، وليس فقط الولايات المتحدة، تشعر أيضا بالقلق إزاء النمو المتزايد لتأثير الصين. ويتفق الجانبان على ضرورة تطوير تحالف عسكري.
ويرى كاشين أن الأميركيين يدفعون اليابان إلى تحمل مسؤولية أوسع فيما يتعلق بالأمن الإقليمي، بما يتجاوز حماية الجزر اليابانية والمياه المحيطة بها.
وأضاف، لـ"إزفيستيا" أن "الاتحاد يتطور في هذا الاتجاه. وفي الوقت نفسه، وبمشاركة اليابانيين، يجري تشكيل آليات ومنصات للحوار مع دول جنوب شرق آسيا، مثل الفلبين والهند. وتعمل اليابان كقائد للجهود الرامية إلى بناء نظام التحالفات الأميركي، لمجرد أن طوكيو تتمتع بعلاقات أفضل مع الدول الإقليمية ومستوى أعلى من الثقة المتبادلة. وترى جمهورية الصين الشعبية في هذا كله خطوات عدائية؛ ومن جانبها، تحاول القيام بعمل دبلوماسي نشط بين دول جنوب شرق آسيا من أجل إقناعها بعدم الدخول في مثل هذه الأشكال من التفاعل".