الباحث السياسي بشيروف يكشف تفاصيل فضيحة التعبئة في أوكرانيا

لا تزال الفضيحة المرتبطة بمشروع قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا، تكتسب زخماً. فالمشروع يحد بشكل جدي من فرص تأجيل الالتحاق بالخدمة ويخفض سن التجنيد. وفي حالة عدم الحضور إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري، يهددون بحظر الحسابات المصرفية. تجري، في الواقع، مقارنة هذا الابتكار بالعبودية. حول ذلك، تحدثنا مع الباحث السياسي، الأستاذ في قسم نظرية وممارسة التفاعل بين قطاع الأعمال والحكومة، بالمدرسة العليا للاقتصاد، مارات بشيروف، فقال:

"كان الأمر غير متوقع، لم أصدق على الإطلاق أنهم سيقدّمون مثل هذا النوع من مشاريع القوانين إلى البرلمان الأوكراني. لكن من المهم هنا أن نفهم أنه لم يتم إعداده من قبل الجيش الأوكراني، بل من قبل خبراء غربيين. وهذا جزء من صفقة تمويل أوكرانيا. وُضعت كييف أمام شرط: إذا كنتم تريدون المساعدة، فاصدروا مثل هذا القانون. أي لماذا نعطيكم الأسلحة إذا لم يكن لديكم عدد كافٍ من الجنود، سواء في المؤخرة أو في الجبهة. ويعد مشروع القانون هذا جزءًا من صفقة الغرب مع فريق زيلينسكي. فبمجرد تقديم مشروع القانون هذا، قام البنك الدولي على الفور بتحويل أكثر من 1.3 مليار دولار إلى أوكرانيا لتعويضها جزئيًا عن نفقات ميزانية البلاد. والآن، سيخصص الاتحاد الأوروبي 20 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا".