استراحة العقوبات لن تستمر طويلا

الغرب يبحث عن أساليب وإمكانيات جديدة لمعاقبة روسيا. حول ذلك، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا. وهي تتضمن، من بين أمور أخرى، تدابير لحظر استيراد الماس والنفط من روسيا. ورغم أن الساسة الأوروبيين والصحافيين يشيرون في بعض الأحيان إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عمليًا كل العقوبات الممكنة، فمن المؤكد أن بروكسل ترى غير ذلك.

قبل بدء مناقشة الحزمة الثانية عشرة، انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي لتوقفه لفترة طويلة عن تبني عقوبات جديدة ضد روسيا. أما في العام المقبل، فمن غير المرجح أن يوجه مثل هذا اللوم. ففي 8 كانون الأول/ديسمبر، أعلن المجلس الأوروبي عن اتفاق مبدئي مع البرلمان الأوروبي بشأن فرض قيود على إمدادات الغاز من بيلاروس وروسيا. وإذا وافقت قمة الاتحاد الأوروبي عليه في أوائل العام المقبل، فسوف تتمكن حكومات الاتحاد الأوروبي من فرض حظر على حجوزات تغطي القدرة الانتاجية للبنية التحتية في محطات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب. وهذا سيمنحهم الفرصة لتعليق العقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الروسي. الآن، تحصل عليه ست دول في الاتحاد الأوروبي: النمسا والمجر واليونان وسلوفاكيا وإيطاليا وكرواتيا. ومن بين قادتها، استبعد أوربان بشكل قاطع إمكانية فسخ أي عقود لتوريد الغاز مع روسيا. وربما يتخذ رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو موقفا مماثلا.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب