أفادت وكالات الأنباء بأن مجلس النواب الأمريكي وافق على مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم منخفض التخصيب من أصل روسي حتى العام 2040.
وبحسب نائب رئيس القسم الاقتصادي في معهد الطاقة والمالية، سيرغي كوندراتيف، إذا تم إقرار هذا القانون، فإن الولايات المتحدة سوف تعاني أكثر من غيرها. وقال: "إذا تدخلت الولايات المتحدة بهذه الحدة في القطاع النووي، فإن العواقب ستكون أكثر خطورة وتعقيدًا من عواقب فرض العقوبات النفطية. تعتمد السوق النووية على العقود طويلة الأجل أكثر من سوق النفط. كما أن القطاع النووي أكثر تركيزاً، وهذه مشكلة. ففي حين تسيطر روسيا على 11-12% من الطاقة الإنتاجية العالمية في سوق النفط العالمية، فإنها تحتل أكثر من 40% من سوق خدمات تخصيب اليورانيوم". وأضاف: "بالنسبة لسوق الوقود النووي، يمكن أن يكون لهذه اللعبة عواقب غير متوقعة على الإطلاق، خاصة بالنسبة للسوق الأمريكية نفسها".
و"السيناريو الأكثر ترجيحًا هو: على مستوى الكونغرس، سيُتخذ القرار لأسباب سياسية، ولكن بعد ذلك ستتصرف الإدارة الأمريكية بعقلانية وتجمد هذه القيود أو تعلقها. وقد تكرر هذا السيناريو أكثر من مرة".
ومع ذلك، فإن كوندراتيف لا يستبعد أن يحدث خطأ ما في الإدارة الأمريكية، وأن تدخل العقوبات في التنفيذ. لكن في هذه الحالة، هناك احتمال كبير أن يجري تعليقها بعد مرور بعض الوقت، حوالي عام".
خصوصية الصناعة النووية في تخزين احتياطيات كبيرة من الوقود النووي تكفي عدة أشهر أو حتى سنوات. ويجري سكب الوقود نفسه في المفاعلات مرة كل بضعة أشهر. ولذلك، فإن فرض العقوبات لن يؤدي إلى إغلاق سريع لمحطات الطاقة النووية في الولايات المتحدة. بل ستستمر في شراء الوقود المخزن، ولكن بسعر أعلى. وعندما تنفد الإمدادات، ستتمكن السلطات الأمريكية من رفع الحظر المفروض على واردات الوقود الروسي. وليس من قبيل الصدفة أن هذا الاحتمال منصوص عليه بوضوح في مشروع القانون.