كيف سيتطور الوضع في الغابون بعد الانقلاب؟

تحت العنوان أعلاه، كتب فالينتين لوغينوف، في "إزفيستيا"، حول احتمالات التدخل الخارجي في الغابون.

وجاء في المقال: حدث انقلاب في الغابون: ألغى الجيش نتائج الانتخابات التي فاز فيها علي بونغو أونديمبا للمرة الثالثة على التوالي، وحل الحكومة وأغلق الحدود. وتعاني هذه الجمهورية الغنية بالنفط من البطالة والفقر بدرجة عالية، وقد سئم السكان من سلالة البونغو الحاكمة على مدى عقود.

شكل الوضع في الغابون ضربة أخرى لهيبة باريس: فهذه الدولة الإفريقية كانت مستعمرة فرنسية سابقة، ولا يزال وجود البزنس الفرنسي قوياً هنا.

وفي الصدد، قال خبير مركز الدراسات الإفريقية بالمدرسة العليا للاقتصاد، فسيفولود سفيريدوف، لـ "إزفستيا": "الوضع في الغابون مرتبط، على الأرجح، من بين أمور أخرى، بالركود الاقتصادي. في السنوات الأخيرة، انخفض إنتاج النفط هناك، واستنفدت الجمهورية نموذج النمو المعتمد على الموارد، وفشلت في التحول إلى ما يشبه إمارة نفط إفريقية. على الرغم من أنه حتى مع الأخذ في الاعتبار الركود على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية، فالوضع الاقتصادي لا يقارن بالوضع الصعب في النيجر".

ولذلك، بحسب سفيريدوف، شكل الانقلاب في الغابون مفاجأة. وأشار إلى أن الغابون ليست عضوا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. ولكنها، في الوقت نفسه، ضمن المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (ECCAS)، والتي، وفقًا له، أقل حضورا ونشاطًا سياسيًا.

وأضاف سفيريدوف: "لا أظن أن الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا ستهدد بالتدخل. على الأرجح، سيكون هناك سيناريو تقليدي: سيحاول الانقلابيون وضع قدمهم في السلطة ثم يبدؤون بعد ذلك عملية انتقال بطيئة نحو إدارة ديمقراطية. لكن حتى الآن لا نعرف كيف ستكون ردة فعل عشيرة البونغو، التي كانت في السلطة لفترة طويلة جدًا، وتسيطر على اقتصاد البلاد بالكامل تقريبًا، وتعتمد بشكل كبير على رأس المال الفرنسي. لذلك، فإن ردة فعل باريس والولايات المتحدة ستلعب أيضًا دورًا حاسمًا".

وفي الوقت نفسه، يرى ضيف الصحيفة أن فرنسا لن تتدخل بشكل مباشر في الوضع في الغابون، كما لم تتورط في انقلاب النيجر.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب