الولايات المتحدة تستفز أحد حلفائها!

يستنكر الكاتب فيكتور مارساي، المدير التنفيذي لمعهد أبحاث الهجرة في بودابست، قيام واشنطن بتطبيق إجراء مستفز على مواطني أحد حلفائها في الناتو: المجر.

أعلنت السفارة الأمريكية في 1 أغسطس أنها ستحدّ من صلاحية النظام الإلكتروني لمنح تأشيرات السفر (ESTA) للمواطنين القانونيين في المجر. وتذرعت وزارة الخارجية بأن "الحكومة المجرية تقاعست عن تلبية متطلبات الأمان لبرنامج الإعفاء من التأشيرة".

ووفق ماثيو ميلر، أحد المتحدثين في مؤتمر صحفي حول نفس الموضوع: هناك مجرمون حصلوا على جوازات سفر مجرية بسبب عدم التحقق من هوية المتقدمين للحصول على الجنسية قبل عام 2020. وبناء عليه طالبت الولايات المتحدة بالبيانات الشخصية لأكثر من 900 ألف مواطن مجري مزدوج الهوية ويعيش في الخارج غير مدركة أن هذا طلب غير مبرر من دولة حليفة وأن هذا الطلب يعرض أمن المواطنين للخطر.

ويرد الكاتب على حجة وزارة الخارجية بأنه أثناء تقديم طلب ESTA تم رفض المواطنين المجريين المولودين في الخارج تلقائيا. وبالتالي اضطروا لتقديم طلبات للتأشيرة بالطريقة العادية. أما بالنسبة "للمجرمين" فماذا عن عبور أكثر من مليون مهرب عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة خلال العامين الأولين من إدارة بايدن؟

ويرى الكاتب أن المجر، مقارنة بدول أمريكا اللاتينية، ليست موطنا لشبكات إجرامية منظمة، فكيف يصبح المسافرون المجريون النظاميون أشد خطورة على أمن أمريكا من المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود بالملايين؟ ويعزو الكاتب السبب الحقيقي لهذا الإجراء لتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والمجر منذ عام 2021. وليست صدفة أن تضع أمريكا القيود على التأشيرات بعد مقاطعة المجر لجلسة برلمانية طارئة دعت إليها أحزاب المعارضة للتصويت على انضمام السويد للناتو.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب