حكومة النيجر الجديدة ستواجه عقوبات شديدة من الاتحاد الأوروبي والإيكواس

تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد"، حول ضربة شديدة يُتوقع أن تلحق باقتصاد النيجر بفعل العقوبات.

وجاء في المقال: تم، في النيجر، تشكيل حكومة انتقالية ضمت عسكريين ومدنيين. فقد وقّع على مرسوم بهذا الشأن قائد المتمردين، رئيس المجلس الوطني لإنقاذ الوطن الأم، عبد الرحمن تشياني.

وفي الصدد، قالت المحللة في معهد إفريقيا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، تامارا أندريفا: "بعد تجاوز ذروة عدم الاستقرار في النيجر، ستبدأ فترة طويلة من إضفاء الشرعية على السلطة. وفي وقت سابق، لاحظنا عملية مماثلة في مالي وبوركينا فاسو"، و"في الوقت نفسه، من غير المرجح تدخّل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في النيجر، خاصة الآن، بعد انتهاء مهلة الإنذار. فإطلاق صراع طويل ومرهق ليس مفيدًا لأي من الجانبين. وهذا ينطبق أيضًا على نيجيريا، التي تعد المورد الرئيس للقوة العسكرية للتنظيم".

في الوقت نفسه، تتعرض الحكومة الجديدة في نيامي لضغوط خارجية جادة. يوجّه الاتحاد الأوروبي ضربة قوية لاقتصاد البلاد. تعتمد النيجر بشكل كبير على المساعدات الخارجية، فتبلغ نسبتها في ميزانية البلاد حوالي 40٪. وقد قررت بروكسل وقف برامج الدعم القائمة وجميع أنواع التعاون في المجال الأمني".

وختمت أندريفا، بالقول: "روسيا، بدورها، ستواصل التمسك بخطاب وسياسة محايدين، معلنة الحاجة إلى إضفاء الشرعية على السلطة وإرساء الاستقرار السياسي في النيجر".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب