سيحل العام.. عام الإصلاح الأسود

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول الصدمة التي تسببت بها الخطوات الأولى نحو تطبيق الإصلاح القضائي، للمجتمع والاقتصاد الإسرائيليين.

وجاء في المقال: بعد التعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي للقضاء، والتي تم تبنيها الاثنين، وجدت إسرائيل نفسها في وضع صعب. فالمجتمع منقسم، والجيش يتحدث عن الضرر المحيق بقدرته القتالية، والمستثمرون الأجانب يفكرون في جدوى الاستثمار في الاقتصاد الإسرائيلي. ومع ذلك، لن يتخلى الائتلاف الحاكم عن خطط استكمال الإصلاح القضائي، الذي أثار أزمة في جميع مجالات الحياة في البلاد تقريبًا.

في الوقت نفسه، يخشى الإسرائيليون اندلاع حرب أهلية. فالتناقضات تتفاقم وشدتها تزداد.

لا تقف المعارضة عمليًا ضد الإصلاح فحسب، بل تعارض أيضًا الإجراءات الأخرى للائتلاف الحاكم.

هناك أيضا تصريحات متطرفة من المعسكر الآخر.

وفي الصدد، قال ميخائيل زيلبيرشتين، وهو مالك شركة هاي تك صغيرة، لـ "كوميرسانت": "بين أولئك الذين دعموا الإصلاح سابقًا، أو على الأقل لم يعترضوا عليه، يتزايد أيضًا عدد غير الراضين عن الحكومة. التعديل المعتمد بحد ذاته ضئيل للغاية بحيث يكون تأثيره الحقيقي في حياتنا صفرًا عمليًا. يجري تضخيم الوضع عمدا من كلا الجانبين. معارضو الإصلاح، يفعلون ذلك، بالدرجة الأولى، ليظهروا للحكومة أنه طالما حتى مثل هذا الأمر التافه اعتمد بهذا الثمن الباهظ، فإن شيئًا أكثر جدية لا يستحق حتى التفكير فيه؛ واليمين ليقول لناخبيه ها نحن نقوم بالإصلاح".

وأضاف: "الحكومة الحالية، لاعقلانية بالمطلق، بصرف النظر عن أي إصلاح، فهي تتحفنا كل يومين بأفكار جامحة جديدة لمشاريع القوانين". وبحسب زيابيرشتين، فإن مجلس الوزراء "هو الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن الانقسام والاستقطابات في المجتمع".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب