إسرائيل على شفا حرب أهلية

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول اهتزاز الثقة بالديمقراطية في إسرائيل بعد اعتماد التعديلات القضائية والخطر المترتب على تصاعد الاحتجاجات.

وجاء في المقال: واجهت أعلى هيئة قضائية في إسرائيل موجة من الالتماسات التي تدعو إلى التراجع عن الخطوة الجديدة التي اتخذتها حكومة بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القانوني. فأمس، صوت الكنيست على إلغاء "مبدأ المعقولية الكافية" الذي يمنح القضاة السيطرة على قرارات السياسيين. وقد أحدث ذلك صدى كبيرا: فبحسب النقاد، هذا الإصلاح يقوّض الأسس الأساسية لنظام الدولة.

تَعِدُ الانتفاضات المناهضة للحكومة بالدخول في حلقة طويلة الأمد، ويشير أعداء إسرائيل في المنطقة إلى أنهم سيستغلون اللحظة. علما بأن تهديد الأمن القومي ليس وهمياً. فمنذ بداية هذا العام، أوضح الخصوم الإقليميون علانية أنه يمكنهم الاستفادة من الوضع المحيط بالاحتجاجات. وقد سجلت أجهزة المخابرات محاولات من قبل قوى مقربة من إيران لتقوية الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي.

حتى إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن لم تستطع التأثير في وضع التصويت. فالزعيم الأمريكي، كما تقول الدوريات الغربية، منغمس جدًا في التحضير للانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في العام 2024، والتي لا تترك له وقتًا للتعامل مع مشاكل الأطراف. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في إفادة صحفية: "نتفهم أن المفاوضات (بين السياسيين في إسرائيل) جارية، ومن المرجح أن تستمر في الأسابيع والأشهر المقبلة للتوصل إلى حل وسط أوسع". وأكد أن الإدارة الرئاسية الأمريكية ستدعم جهود استعادة التوافق العام.

لكن فكرة الحوار بين القوى المختلفة، بعد المبادرة القانونية التي تبناها الكنيست، تبدو موضع شك. فقد أرسي الأساس للانقسام، بحسب ديفيد ماكوفسكي، الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى (WINEP). وفي حين احتفظ نتنياهو بائتلافه، فإنه خسر شعبيته.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب