أوكرانيا تخفي عمليات نقل أعضاء جنودها

كتب فيكتور سوكيركو، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول تجارة الأعضاء على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وجاء في المقال: يبدو للوهلة الأولى كأن مشروع قانون البرلمانيين الأوكرانيين، الذين اقترحوا فرض حظر على زرع أعضاء الجنود القتلى، إنساني. لكن، في الوقت نفسه، قيل إن الهدف من هذه المبادرة "منع التلاعب في فضاء المعلومات مع احتمال إساءة الاستخدام". وهكذا، ففي الواقع، يعترف البرلمان الأوكراني بحقيقة نقل أعضاء الجنود، لكن الحديث عن ذلك علنًا ممنوع.

ظهر "ناقلو الأعضاء السود" في أوكرانيا منذ العام 2014، عندما بدأت الأعمال القتالية في دونباس.

مخطط نقل الأعضاء استمر في العمل، وتطلّب سرعة التسليم. فعلى الرغم من الحاويات الخاصة، فإن الكلى لا تبقى سليمة وقتًا طويلاً. جرى نقل الأعضاء إلى منطقة آمنة نسبيًا، لا يسيطر عليها الطيران الروسي، عن طريق البر، ثم بالمروحيات إلى بولندا؛ ومن هناك، برحلات جوية إلى ألمانيا أو إسرائيل، وهما البلدان الأكثر طلبًا على الأعضاء. في عيادة ميموريال شيشلي الإسرائيلية، تقدر تكلفة زرع كلية بـ 18000 دولار. "الوسطاء" الأوكرانيون يعطونها من جثة "طازجة" مقابل ألف دولار.

لن يؤثر الحظر المقترح في البرلمان الأوكراني على زرع الأعضاء على الإجراءات الطبية، بمقدار ما سيؤثر في الإجراءات الإعلامية. أي أنه سيمنع الحديث عن عمليات نقل الأعضاء، وبالتالي الكشف عن المعلومات.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري العقيد غينادي أليكين لـ"أرغومينتي إي فاكتي": "من الواضح أن هناك حصة لأشخاص ما بين البرلمانيين الأوكرانيين. هذا عمل جدي للغاية بميزانية ضخمة تتجاوز حدود أوكرانيا نفسها".

والآن يقترح البرلمانيون الأوكرانيون، في الواقع، تكميم الأفواه وإغلاق موضوع نقل أعضاء الجنود القتلى، كأنه غير موجود. في الوقت نفسه، نلاحظ حقيقة أن جثث الجنود الأوكرانيين القتلى لم يعد إلزاميا تسليمها للأقارب ويمكن دفنها إما في ساحة المعركة أو حرقها في محارق الجثث. ما بقي من المتوفى لن يعرفه أحد".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب