الغرب قرر طرد فاغنر من إفريقيا

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الهدف من العقوبات الغربية الأخيرة على شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.

وجاء في المقال: تخطط الولايات المتحدة للتخلص من شركة فاغنر في إفريقيا وحرمانها من التأثير هناك. من هذه الزاوية، يمكن النظر إلى قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على الشركة التي، وفقًا لواشنطن، منخرطة في تجارة الذهب الإفريقية المرتبطة بـ يفغيني بريغوجين.

وسرعان ما صرح الكرملين بأنه لا صلة له بأعمال فاغنر في القارة السوداء. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يقنع هذا البيت الأبيض، حيث يعدون بالتأكيد عقوباتهم جزءًا من الضغط على روسيا بسبب الصراع الروسي الأوكراني.

العقوبات المفروضة ذات طبيعة مانعة. فهي تحظر حسابات أولئك المدرجين على القائمة السوداء في الولاية القضائية للولايات المتحدة، وتعامل المواطنين الأمريكيين المالي معهم. علما بأن العقوبات الأمريكية في كثير من الأحيان، وفي حالة روسيا، كقاعدة عامة، تتكرر في أوروبا.

سيزداد الضغط الأمريكي على مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى حتى تبتعدا عن فلك النفوذ الروسي. ليس حقيقة أن الضغوط ستكون، على الرغم من تأكيدات السلطات المحلية، غير فاعلة.

لن يوقف فرض العقوبات، بالطبع، تعدين الذهب في دول الساحل. كما أشار ليونيد فيتوني، نائب مدير المعهد الإفريقي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، وقال لـ "نيزافيسيمايا غازيتا": "بالنسبة لمالي، على سبيل المثال، يشكل الذهب منذ فترة طويلة أهم سلع التصدير، ويعتمد عليه اقتصاد البلاد. احتياطيات الموارد الطبيعية في المنطقة كبيرة جدًا. هذا يعني أن المنافسين سيحلون محل فاغنر، رغم كل التكاليف والأعباء المرتبطة باستخراج المعادن هناك وبيعها". ومع ذلك، فالعقوبات الأمريكية، وفقًا لفيتوني، إجراء سياسي، وليست عملًا من أعمال المنافسة الاقتصادية.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب