هل باع جو بايدن أمريكا؟

يؤكد النائب جيمس كومر، كاتب المقال ورئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب إصرار اللجنة على فضح بايدن وعائلته في قضايا استغلال النفوذ والتربح غير المشروع، من خلال مواصلة التحقيق.

تجري لجنة الرقابة برئاسة النائب جيمس كومر تحقيقا في مخططات بيع نفوذ عائلة بايدن التي جنت ملايين الدولارات. وتتحقق اللجنة من إمكانية تهديد هذه الصفقات للأمن القومي. لكن ماذا يبيع آل بايدن؟ في الحقيقة تتبعت لجنة الرقابة ملايين الدولارات من قبل 20 شركة من الصين ورومانيا إلى عائلة بايدن وشركائهم، لكن الرئيس الأمريكي كذب مرارا بشأن المعاملات التجارية لعائلته، مما يدعو للتساؤل حول تورطه في هذه الصفقات.

وطلبت لجنة الرقابة الحصول على سجل سري بعنوان FD-1023 كان قد تم إنشاؤه من قبل عميل موثوق للغاية عمل لعشر سنوات في مكتب FBI. ويفضح السجل محادثات يدعي من خلالها أحد المتحدثين تورط بايدن (حين كان نائبا للرئيس) في بيع نفوذ مقابل إجراءات معينة. لكن مكتب التحقيقات يرفض تسليم السجل للجنة الرقابة بذرائع مختلفة. وتصر اللجنة على الحصول على السجل كي يكتشف الشعب الأمريكي فيما إذا كان رئيسهم قد باع أمريكا لكسب المال لنفسه.

ويوضح النائب أربعة أدلة يجب الوقوف عندها وهي:

يزعم الديمقراطيون أن السجل يستند لإشاعات مغرضة بينما تم إنشاؤه من قبل عميل موثوق.
يدّعي الديمقراطيون أن السجل جزء من الوثائق التي قدمها رودي جولياني في يناير 2020 ، لكن هذا ليس صحيحا لأن السجل تم إنشاؤه من قبل مصدر سري موثوق في عام 2017.
ادّعى مكتب FBI أن وزارة العدل حققت في السجل وأغلقت التحقيق، ولكن كيف يمكن للتحقيق أن ينتهي في أربعة أشهر بين يونيو 2020 وأغسطس 2020؟
هناك مسؤولون من مكتب FBI يدحضون أكاذيب الديمقراطيين حول فكرة إغلاق التحقيق بشأن رشوة بايدن ويؤكدون أن التحقيق مازال قائما.

ويختم النائب بوعد الشعب الأمريكي باستمرار اللجنة بالعمل على فضح أكاذيب الديمقراطيين وكشف الحقيقة ومساءلة المذنبين.

المصدر: فوكس نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب