سيتم اتخاذ هذا القرار على خلفية أزمة مصرفية حادة، حيث وقعت واحدة من أكبر حالات فشل البنوك في التاريخ الأمريكي مؤخرا لبنك First Republic Bank الذي أفلس واستحوذ عليه بنك J.P. Morgan، فيما انهارت أسهم عدد من البنوك الصغيرة في الولايات المتحدة يوم أمس، وقد يستمر السقوط.
قبل أسبوع واحد فقط، افترضت معظم التوقعات زيادة في سعر الفائدة بنسبة 0.25% عن المستوى الحالي عند 4.75%-5%. ومع ذلك، وفي ظل الظروف الراهنة، فسوف يكون قرارا كهذا ليس فحسب قرارا جريئا وغير منطقي إلى حد ما، ولكن من الصعب كذلك شرحه للجمهور، حيث ستؤدي الزيادة في سعر الفائدة إلى تفاقم ظروف البنوك وجميع المدينين دون استثناء، ويمكن أن يتطور الركود إلى سلسلة تفاعلية من حالات الإفلاس وانهيار الاقتصاد، وهو آخر ما تحتاجه إدارة بايدن.
ولكن الحجج المؤيدة لرفع سعر الفائدة هي الأخرى ليست أقل أهمية، فالجيل الحالي من المتخصصين الماليين يشعرون بالرعب من التضخم المرتفع والاعتقاد السائد هو أن خفض سعر الفائدة في وقت مبكر جدا، سيؤدي مرة أخرى إلى ارتفاع التضخم، كما حدث بالولايات المتحدة في أوائل الثمانينيات. استمرار التضخم يقتل الدولار، لا سيما وقد بدأ التخلي عنه يكتسب زخما حول العالم.
إن زيادة سعر الفائدة، إلى جانب تقليل عدد الدولارات المتداولة، من المفترض أن يؤدي، وفقا لخطة السلطات المالية الأمريكية، إلى خفض التضخم. ومن المفترض أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تعقيد الوضع في أوساط الأعمال التجارية، وتؤدي إلى ركود معتدل، والذي يدوره سيقلل الطلب على السلع، وطلب العمالة لزيادة الأجور وهو ما سيقلل التضخم بالفعل.
في رأيي، فإن بعض النجاحات في الحد من التضخم ناتجة عن عوامل مؤقتة وغير نقدية، نظرا لعوامل الانخفاض الكبير في أسعار الطاقة بسبب الشتاء الدافئ، وبيع النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية. بمعنى أن خفض سعر الفائدة وحتى الانكماش في المعروض النقدي لن يؤدي بالضرورة إلى انخفاض التضخم إذا ارتفعت أسعار الطاقة العالمية، ومن المرجح أن ترتفع تلك الأسعار في الخريف والشتاء.
وهنا، لا يسعنا إلا أن نذكر عددا من "نظريات المؤامرة"، التي توحي بالطبيعة التي يمكن التحكم فيها للأزمة المصرفية الحالية.
النظرية الأولى، تنص على أنه في سياق تضييق "قاعدة المستفيدين"، أي توقف التسهيل الكمي وركود سوق الأوراق المالية، تضطر البنوك الكبرى إلى ابتلاع البنوك الإقليمية الصغيرة. في الوقت نفسه، يعد شراء الأصول المتراجعة خطوة مشكوك فيها، ما لم تكن البنوك واثقة من أن هذه الأصول سوف ترتفع قريبا. يمكن أن يحدث هذا في البيئة الراهنة، فقط إذا خفض الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة، واستأنف طباعة النقود غير المغطاة. علاوة على ذلك، قد لا تكون سياسة التسهيل الكمي مسألة ربح، بقدر ما هي تتعلق ببقاء أكبر البنوك، التي تعاني هي الأخرى من خسائر. وبالتالي، يمكن لأكبر البنوك إثارة أزمة مصرفية عن عمد في محاولة لإجبار الاحتياطي الفدرالي على تخفيف السياسة.
النظرية الثانية، هي أنه في ظروف خروج العديد من دول العالم من سندات الحكومة الأمريكية، وكذلك إنهاء شراء السندات من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي بسبب طباعة الدولارات غير المغطاة، يبقى المصدر الرئيسي الوحيد المتبقي للأموال هو أموال الأسر الأمريكية الخاصة، فيما يجعل الركود الاستثمار في الأسهم موضع شك، ويؤدي فائض دخل السندات على دخل الودائع إلى تدفق المدخرات الأمريكية من البنوك إلى السندات، وهو ما يؤدي إلى أزمة مصرفية، لكنها أهون الشرّين وتنقذ حكومة بايدن والولايات المتحدة ككل.
يمكن، وربما يتعين التشكيك في التحكم في العملية، إلا أنه يجب الالتفات إلى أخذ العوامل المذكورة في الاعتبار.
إن موقف الاحتياطي الفدرالي سيء حقا. حيث يدفع تشديد السياسة المالية بالاقتصاد نحو الركود، إلا أنه، وعلى الأرجح، لن يحصل على الانخفاض في التضخم، بل على الركود التضخمي أي هبوط الاقتصاد على خلفية ارتفاع التضخم.
في رأيي المتواضع، فإن القدرة على التحكم في مزاج العملاء الاقتصاديين من خلال "إشارات" مختلفة هي الأداة الأخيرة أمام الاحتياطي الفدرالي، باستثناء طباعة الدولارات غير المغطاة. وخفض سعر الفائدة الآن سيحرم السلطات المالية من بقايا السيطرة على الوضع.
إضافة إلى ذلك، سيصبح الوضع الاقتصادي أسوأ في الخريف، وخاصة العام المقبل، وسيضطر الاحتياطي الفدرالي على أي حال إلى البدء في تخفيف السياسة المالية، ومن الأفضل القيام بذلك من مستوى أعلى.
لذلك فإن تخميني هو أن الاحتياطي الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة اليوم، ثم ربما يطبع النقود لإنقاذ البنوك.
على أي حال، يمكنكم التأكد من أن الأزمة ستتطور تدريجيا، وأي توقف لها سوف يكون مؤقتا.
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف