أوروبا تمد يدها إلى الأصول الروسية

تحت العنوان أعلاه، كتب تيخون سيسويف، في "إكسبرت رو"، حول الخطوات التي يقوم بها الغرب لشيطنة روسيا ومصادرة أصولها.

وجاء في المقال: في 23 نوفمبر، وافق البرلمان الأوروبي على قرار "تصنيف روسيا راعية للإرهاب". هذا أقسى قرار يتعلق بموسكو في تاريخ هذه المؤسسة بأكمله.

لن يترتب على هذه الخطوة، بحد ذاتها، عواقب ملحوظة. فالقرار استشاري بطبيعته، أي أنه غير مُلزم قانونًا بأي شيء، لكنه يضيف خطوة أخرى نحو شيطنة موسكو.

ومع ذلك، فعلى المدى الطويل، يمكن أن يُعقّد بشكل كبير التفاعل بين الدول الأوروبية وروسيا، سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى الاتصالات التجارية. عدا عن العواقب التي قد تحدث إذا استجابت دول الاتحاد الأوروبي لهذا القرار، وأدخلت على المستوى التشريعي مفهوم "الدولة الراعية للإرهاب"، ووصمت روسيا بهذه الصفة. ومع ذلك، فإن تطور الأحداث في هذا المنحى في الوقت الحالي لا يبدو واقعيا.

لكن حلما آخر يراود بروكسل بدأ يبدو أكثر واقعية، وهو مصادرة الأصول والممتلكات الروسية المجمدة، والتي يمكن إتاحتها ليس فقط بقرار من البرلمان الأوروبي، إنما وبالقرار الأخير الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تعويضات أوكرانيا. في هذا المنحى، تعمل المفوضية الأوروبية بنشاط لإجراء التعديلات اللازمة على قانون العقوبات.

على وجه الخصوص، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على قرار إدراج التحايل على العقوبات في قائمة الجرائم الجنائية. وإذا ما تمت إعادة مناقشة المشروع، إلى جانب العقوبات المنتظرة، في مجلس الاتحاد الأوروبي، ثم في البرلمان الأوروبي، فإن هذا سيخلق ثغرة تتيح مصادرة جزء من الممتلكات الروسية ونقلها لمصلحة أوكرانيا.

وبالتالي، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إضفاء صفة جديدة على مواجهته مع الكرملين من خلال إدخال معيارين مترابطين بشكل غير مباشر. على أحدهما توفير غلاف أيديولوجي لتشويه سمعة روسيا نهائيًا، وعلى الآخر إضفاء الشرعية على مصادرة أصولها. ومع ذلك، ففي كلتا الحالتين، تضحي بروكسل مرة أخرى بسمعتها المدمرة من دون ذلك، وتحشر نفسها في الزاوية.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب