آلية غير سوقية

تحت العنوان أعلاه، كتب الاقتصادي يفغيني سميرنوف، في "إزفيستيا"، حول عواقب اعتماد سقف لأسعار النفط الروسي.

وجاء في المقال: وافقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض سقف سعر للنفط الروسي، قدره 60 دولارًا. جرى اعتماد هذا القيد، الذي نوقش طوال أشهر، كأداة للحد من دخل روسيا من صادرات النفط، ولكن بطريقة تتجنب قفزة حادة في الأسعار العالمية، وكذلك لضمان استمرار توافر الذهب الأسود في السوق العالمية.

يجري تحديد السقف خارج آليات السوق. فلفترة طويلة، لم تستطع دول الاتحاد الأوروبي الاتفاق على الرقم الذي يريدون وضع السقف عنده، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن أحدا لا يعرف ما هو الحد الأقصى وكيف سيعمل.

السقف المعتمد قريب جدا من السعر الحالي للصادرات الروسية. وبهذا المعنى، فإنه ليس مؤثرا جدا، حيث سيبقى دخل المصدّرين الروس على حاله. تسمح تكلفة الإنتاج في روسيا التي تتراوح بين 30 و40 دولارًا، بمواصلة الإنتاج تحت سقف 60 دولارًا، وعدم إغلاق الآبار، الأمر الذي لو حصل كان سيجعل استئناف الإنتاج مرة أخرى صعبا جدًا ومكلفا.

ومع ذلك، من المحتمل أن تكون هذه الاعتبارات قليلة الأهمية. فعلى الأرجح، ستتخلى روسيا تمامًا عن صادرات النفط المنقولة بحراً إلى أوروبا، لأنها ترفض الإملاءات. لكن هذا لا يعني أن روسيا ستتوقف تمامًا عن تصدير النفط إلى الاتحاد الأوروبي.

سيشكل تحديد سقف للسعر بداية النهاية للتجارة الدولية الحرة. فبمجرد اعتماده، يمكن أن يصبح سابقة في ممارسة سيئة في الأسواق العالمية الأخرى. مزاج الدبلوماسيين الأوروبيين المتفائل لا يعني شيئًا حتى الآن. من المهم أن يؤخذ في الاعتبار أن الأسواق ليست بمأمن من فرض القيود وأن الاضطرابات المحتملة في العرض ستؤدي إلى تفاقم الاختلالات التي ستستمر في التأثير سلبا في الاقتصاد العالمي ككل.

بالإضافة إلى ذلك، من المستبعد أن يضمن سقف السعر استقرار إمدادات النفط للمستهلكين الأوروبيين (خاصة مع توقع أن يعاني الاتحاد الأوروبي من نقص في وقود الديزل)، لذلك سوف تستمر الشركات والأسر في دول المنطقة في الشعور بوضوح بتأثير أزمة الطاقة.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب