كوبا أعطت الضوء الأخضر لعمل القطاع الخاص

تحت العنوان أعلاه، كتب الخبير في شؤون أمريكا اللاتينية ايميل دباغيان، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تغيرات مهمة تنتظر مواطني جزيرة الحرية.

وجاء في المقال: أصدرت وزارة الاقتصاد والتخطيط الكوبية مرسوماً مثيرا للاهتمام. فلأول مرة منذ 60 عاما، حصلت 32 مؤسسة على الحق في ممارسة بزنس خاص. ويغطي مجال نشاطها بشكل رئيسي الصناعات الغذائية والتحويلية، على أن لا يتجاوز عدد الموظفين في كل مؤسسة 100 شخص.

هذا، في الحقيقة، قرار تاريخي اتخذته السلطات بعد الاحتجاجات الحاشدة التي اجتاحت الجزيرة في يوليو.

في البداية، لجأت السلطات إلى إجراءات القمع التقليدية. وها هي تتخذ الآن قرارا جوهريا.

دقت صحيفة Juventud Rebelde الشبابية ناقوس الخطر. فنشرت مقالاً تعرضت فيه بانتقادات مهينة للرقابة، قائلة "هذه ظاهرة هوسية مؤلمة تسعى إلى هدف خاطئ هو حماية صورة البلاد". وبعد ذلك، نشرت صحيفة Granma الناطقة باسم الحزب، مقالا ليس أقل إثارة، تناول موضوع التراخي والخداع والتضخيم.

ومع الأخذ في الاعتبار أن شيئا لا ينشر لله بالله في ظل الأنظمة الشيوعية، فإن ظهور مثل هذه المواد النقدية لا يمكن تصوره من دون سماح من أعلى المستويات.

ولكن، توخيا للإنصاف، نلاحظ أنه كان من الممكن اعتماد المرسوم الحالي قبل هذا الوقت بكثير. ففي حينه، أعد راؤول كاسترو الأرضية لذلك بالفعل. فقد سمح للكوبيين بشراء ثلاجات صينية الصنع بدلا من براداتهم. وقد جرى بيعها على أقساط بقروض ميسرة؛ وتم رفع الحظر عن استخدام الهواتف المحمولة؛ كما تم تخصيص الفلاحين بقطع أرض تصل مساحتها إلى 5 هكتارات للاستخدام المجاني، من دون الحق في بيعها أو توريثها؛ وتبع ذلك مرسوم يبسط عملية تسجيل ملكية المساكن لمن يستأجرونها منذ 20 عاما.

تعليقا على مبادرات القيادة الكوبية هذه، وصف مدير معهد الدراسات الكوبية والكوبية-الأمريكية بجامعة ميامي، خايمي سوشيليكي، ما يحدث بأنه تعديل للآلية وليس بيريسترويكا. ولا يتوقع تطورات جوهرية في الجزيرة. لكنه اعترف بأن "الباب فُتح قليلا". وها هو الآن يفتح أكثر.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب