الرئيس التونسي يعلن من السيد في البلاد

كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول خطورة ما يجري في تونس اليوم، ومقارنته بالإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي في مصر.

وجاء في المقال: على خلفية الاحتجاجات الشعبية على تفشي جائحة كورونا والوضع الاقتصادي الحرج، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد حسم الجدال مع البرلمان والحكومة. فأعلن مساء الاثنين إقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل الهيئة التشريعية. ورداً على اتهامات المعارضين، يؤكد سعيد أن لا حديث عن أي انقلاب.

وفي الصدد، قال مدير مركز الدراسات العربية والإسلامية في معهد الدراسات الشرقية، فاسيلي كوزنيتسوف، لـ"كوميرسانت": "حتى أثناء الحملة الانتخابية، كانت لدى سعيد فكرة لتقوية سلطة الرئاسة في البلاد. وبصفته محامياً، قال إن النظام السياسي الذي تم إنشاؤه غير صحيح، وإن الحكومة ضعيفة للغاية، لأنها تعتمد على اصطفاف القوى في البرلمان".

وبحسب كوزنيتسوف، فإن فكرة الحكم الرئاسي المباشر تلقى تعاطفا من بعض التونسيين، لكن يجب أن لا ننسى أن هناك أيضا معارضين للعودة إلى النظام الذي كان في تونس قبل ثورة 2011. فـ"المجتمع التونسي منقسم. وفي حين تطفو على السطح المواجهة بين العلمانيين والإسلاميين، فإن الأمر لا يتعلق بالدين فقط. لدى التونسيين رؤى مختلفة لمستقبل البلاد. وباتخاذه قرار تجميد عمل البرلمان، أجبر الرئيس التونسيين في الواقع على اتخاذ قرار بشأن حرمة الدستور الذي تم تبنيه بنتيجة الحوار الوطني سنة 2014".

كما لفت كوزنيتسوف الانتباه إلى خيبة أمل التونسيين بالنخب السياسية في البلاد، فقال: "تجري مقارنة الأحداث في تونس عمليا بثورة 2013 في مصر، عندما أطاح الجيش، بدعم من جزء من المجتمع، بالرئيس محمد مرسي الإخواني. لكن سعيد ليس من أبناء الجيش، والجيش في تونس لا يلعب دورا مهما في حياة المجتمع كحاله في مصر. وليس السياسيون من لعب دور المصالحة في البلاد، في السنوات الأخيرة، إنما النقابات العمالية والجمعيات المدنية. والكثير الآن يعتمد على أي جانب ستقف".

فحتى الآن، اتخذ الاتحاد العام لعمال تونس موقفا متحفظا، ودعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف واحترام الدستور.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب