سيتم سحب الأجانب من ليبيا على مراحل

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول التعامل الحذر مع قضية الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا.

وجاء في المقال: يجب سحب القوات الأجنبية من ليبيا على مراحل وبالتدريج. صرح بذلك وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عقب مؤتمر برلين المخصص للتسوية في ليبيا.

يتسبب إخراج العسكريين والمرتزقة الأجانب من ليبيا، والذين يبلغ عددهم بحسب الأمم المتحدة، نحو عشرين ألفا، في أشد الخلافات حدة داخل البلاد وبين الوسطاء الخارجيين.

يوجد في ليبيا مدربون أتراك ومرتزقة سوريون جلبتهم أنقرة بالاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني، بالإضافة إلى مرتزقة من تشاد والسودان وسوريا وفاغنر إلى جانب الجيش الوطني الليبي.

من بين جميع القوى الأجنبية، تعترف أنقرة فقط بشرعية وجودها في ليبيا، استنادا إلى اتفاق للتعاون العسكري مع حكومة الوفاق الوطني. وتؤكد في الوقت نفسه أن عسكرييها موجودون في ليبيا للتدريب. وتأمل أنقرة الآن في تثبيت هذه الاتفاقات مع السلطات الجديدة في طرابلس. فعشية مؤتمر برلين، ذكرت وسائل الإعلام الليبية أن تركيا أعدت وثيقة تسمح لها بالبقاء في ليبيا قبل انتخابات ديسمبر وبعدها. وبحسب معلومات الصحافة الليبية، أملت تركيا بأن يتم التوقيع على الوثيقة في برلين وأن يطلب الوفد الليبي من المجتمع الدولي ترك القوات التركية في بلادهم للمساعدة في تنظيم العملية الانتخابية. تركيا، مثل الآخرين، تتجنب الخوض في موضوع المرتزقة.

لم يكن مستغربا أن يشعر الصحفيون، في المؤتمر الصحفي، بالقلق بشكل خاص من ردة فعل تركيا وروسيا على التصريحات حول سحب العسكريين.

وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء منقوش: "لقد أحرزنا تقدما في قضية المرتزقة ونأمل أن يغادروا خلال الأيام المقبلة"، ولم تأت على ذكر روسيا أو تركيا.

وقد عوض هايكو ماس ما فوتته، رغم أنه كان أكثر حذرا بشأن التوقيت. وبحسب قوله "هناك فهم لدى الجانبين التركي والروسي على أن عملية سحب المرتزقة إذا بدأت فلا يمكن أن تتم بين عشية وضحاها".

وقال نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين، للصحفيين: "نعتقد بأن الوضع العام يسير في الاتجاه الصحيح." وأضاف بحذر أن الوجود المسلح في ليبيا "يجب تقليصه" و"يجب أن يتم ذلك بعناية"، علما بأن موسكو تنفي وجود عسكريين روس في ليبيا.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب