وفي حالة العدوان الأوكراني على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك والمشاركة الحتمية تقريباً في الصراع، فمن المحتمل جداً أن يتم حظر الصادرات البحرية الأوكرانية، وربما أي صادرات أخرى. وأساس الصادرات الأوكرانية إلى الدول العربية هو الحبوب فقط (يوضح الجدول أدناه مدى اعتماد كل دولة عربية على الصادرات الأوكرانية).
أعتقد أن إمكانية التصدير عبر مضيق البحر الأسود لروسيا ستظل قائمة. إلا في حال تطورت الأزمة إلى نزاع واسع النطاق مع الناتو، وحتى حينها، لا أعتقد أن الأمر سيستمر طويلاً، وسيكون من الممكن استئناف التجارة من جديد، إذا كانت هناك رغبة، بمجرد ترسب الغبار النووي...
ربما لا يستحق الأمر أيضاً استبعاد مثل هذه الخيارات تماماً.
بطريقة أو بأخرى، كان ارتفاع أسعار الحبوب العالمية في 2010-2011 من بين العوامل الموضوعية التي أدت إلى الربيع العربي. هذا العام، تواصل أسعار المواد الغذائية ارتفاعها عالمياً، ومن المحتمل أن تسهل عملية ضخ الأموال غير المغطاة بمعدلات فلكية من قبل البنوك المركزية الغربية. وقد بدأت هذه التريليونات المطبوعة حديثاً في التسرب فعلياً إلى أسواق الأصول العينية.
لا شك ايضاً في أن نشوب حرب في أوكرانيا، سيدفع جزءاً كبيراً من رؤوس الأموال حول العالم إلى الهروب إلى الأصول العينية: الذهب والنفط والحبوب. أي أنه في حالة نشوب حرب في أوكرانيا، سترتفع أسعار الغذاء العالمية على أي حال، وبقوة، بكل ما يتبعه ذلك من تداعيات بالنسبة للدول العربية.
وفيما يلي جدول بقيمة الصادرات/الواردات من أوكرانيا للدول العربية لعام 2018 (بالمليون دولار):
مصر 100/1600
المملكة العربية السعودية 190/750
العراق 200/640
الإمارات العربية المتحدة 80/490
لبنان 2/400
تونس 20/390
المغرب 40/360
ليبيا 100/330
الأردن 10/160
اليمن 1/100
قطر 8/60
موريتانيا 5/60
عمان 7/6
السودان 50/--
الكويت 5/20
البحرين 10/--
سوريا 4/8
وللمقارنة
روسيا 8000/3700
تركيا 1700/2400
ألمانيا 6000/2200
الصين 7600/2200
الولايات المتحدة الأمريكية 3000/1100
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف