الجنائية الدولية تعرّضت لاتهامات

كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول عثور إسرائيل على "معاداة للسامية" في إعلان المحكمة الجنائية الدولية ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية.

وجاء في المقال: يواجه السياسيون والعسكريون الإسرائيليون خطر المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. لطالما أصرت إسرائيل على عدم خضوعها للولاية القضائية للمحكمة، وأكدت أنها ليست طرفا فيها، وأن فلسطين، كونها ليست دولة ذات سيادة، غير مشمولة بولاية المحكمة. ومع ذلك، اتخذت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، قرارا أولياً بتوسيع صلاحياتها لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبينما وصفت السلطات الفلسطينية قرار المحكمة الجنائية الدولية، وإن كان يكن قرارا أوليا، بـ "الانتصار للعدالة"، فإن القيادة الإسرائيلية لا تخفي غضبها.

فقد اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية بـ "معاداة السامية". وقال "بهذا القرار، انتهكت المحكمة حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب". كما أشار نتنياهو إلى أن "هذه المحكمة تم إنشاؤها لمنع الفظائع، مثل الإبادة الجماعية للشعب اليهودي على يد النازيين، وهي الآن تهاجم الدولة اليهودية الوحيدة".

وعلى الرغم من التغيير الجزئي في سياستها تجاه الفلسطينيين، بما في ذلك عودة مكتب منظمة التحرير الفلسطينية إلى واشنطن، إلا أن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تتخل عن دعمها للموقف الإسرائيلي من المحكمة الجنائية الدولية.

إنما، لم يتضح بعد ما إذا كانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، ستقرر فتح قضية ضد إسرائيل وحماس. فمدة تفويضها، تنتهي في يونيو. ومن غير المعروف كيف سيتصرف خليفتها. من المفترض أن يتم الإعلان عن اسمه قريباً. وإذا تم أطلق التحقيق، فيمكن أن يطول زمنه. يرى المحامون أن الجزء الأصعب سيكون العثور على أدلة لربط صانعي القرار بالجرائم التي يُزعم ارتكابها. هناك تفصيل آخر، وهو أن القيادة الفلسطينية في وضع غير مناسب إطلاقا للخلاف مع حماس وإثارة قضية عن جرائم منسوبة إليها. فهذا الأسبوع بالذات ينتظر أن تبدأ، في القاهرة، مفاوضات بين حركة فتح (التي تمثل السلطة الفلسطينية) وحماس، لحل القضايا الخلافية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية الفلسطينية المقرر إجراؤها في الربيع والصيف القادمين.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب