بلدان الخليج بحاجة إلى سعر نفط أعلى

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت أونلاين"، حول العجز الذي تعانيه دول الخليج في ميزانياتها، نتيجة انخفاض أسعار النفط.

وجاء في المقال: تزعم الدول العربية الواقعة على شواطئ الخليج العربي أن لديها ما يكفي من هامش الأمان لتجاوز الأوقات الصعبة. ولكن هناك مزيدا من الأدلة تشير إلى خلاف ذلك. لقد وضع الاعتماد المفرط على النفط البلدان المنتجة له في وضع صعب للغاية. فوفقا لتصنيفات ستاندرد آند بورز العالمية، يمكن أن يصل إجمالي عجز الميزانية لدى أعضاء مجلس التعاون الخليجي الستة، مع سعر نفط يقارب الـ 40 دولارا في الأعوام 2000-2023 إلى حوالي نصف تريليون دولار (490 مليار). ومن المحتمل أن يسجل العام الحالي رقما قياسيا سلبيا، حيث من المتوقع أن ينمو العجز بنحو 100 مليار.

فمن جهة، تعد تكلفة إنتاج النفط في السعودية من الأدنى في العالم، لكن أربعين دولارا للبرميل لا تكفي لتحقيق ميزانية متوازنة. وفيما تنفي الرياض أنها تنتهج سياسات تقشف وتدعي أنها تعيش على ميزانية اعتمدت في ديسمبر الماضي قبل تفشي الوباء، فقد ضاعفت المملكة ضريبة الدخل ثلاث مرات، وأعلنت عن خفض الإنفاق في عدد من المجالات التي لا تعد حيوية، وعلقت مؤقتا مدفوعات الإضافات عالية التكلفة لموظفي الدولة.

وضع بقية دول مجلس التعاون الخليجي، ليس أفضل. فبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في السنة المالية الحالية، يبلغ سعر برميل النفط الذي لا يترتب عليه عجز 69.1 دولارا؛ وللكويت 61.1؛ وللبحرين وعمان، 95.6 و 86.8 على التوالي. وقطر، وحدها التي ستتمكن من إنهاء هذا العام دون عجز، لأن السعر المطلوب لهذا العام لميزانيتها هو 39.9 دولارا للبرميل.

ولا ينبغي توقع تحسن، على الأقل في المستقبل القريب.

السبيل الوحيد لدول مجلس التعاون الخليجي لتغطية العجز الضخم في الميزانية هو من خلال أسواق الديون. وحتى الآن، ليس لدى هذه الدول ما تشكي منه، فهي تحصل على قروض ضخمة بيسر. فقد اقترضت ممالك الخليج العربية حوالي 50 مليار دولار هذا العام.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب