وجاء في المقال: أصبح دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الثالث الذي تطبق بحقه إجراءات العزل، خلال تاريخ الولايات المتحدة الممتد على مدى قرنين ونصف القرن.
يتسلح الديمقراطيون بأهداف قصيرة المدى: عزل ترامب وتقويض جهوده لإنعاش اقتصاد البلاد وخلق فوضى في انتخابات العام 2020 بتداول شامل لمنشورات في الصحافة تظهر فيها عبارة "عزل" و"ترامب" في جملة واحدة. ولكن لن تساعدهم الأسس المهزوزة للمساءلة على المدى الطويل، لأن كل شيء يمكن أن ينقلب رأسا على عقب، على سبيل المثال، خلال انتخابات الكونغرس القادمة، حيث قد تتاح للجمهوريين فرصة السيطرة على مجلس النواب، مع احتفاظهم بمجلس الشيوخ. كثير من المراقبين لا ينتبهون لمسألة واضحة في إجراءات عزل الرئيس، وهي الصراع على النظام القضائي في الولايات المتحدة.
فعلى مدار عقود عديدة، ظل لون السلطة القضائية في الولايات المتحدة في الغالب "أزرق"، لكن على مدى السنوات الثلاث الماضية، أعاد ترامب تلوينها بـ "الأحمر" الجمهوري، فعين 187 قاضياً فدرالياً جمهوريا، من بينهم قاضيان في المحكمة العليا.
باستثناء الاستقالة القسرية، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها للديمقراطيين عزل القضاة الاتحاديين أو قضاة المحكمة العليا هي عزل الرئيس. وإلا، فسوف يواجهون عقودا من انتقام المحافظين في القضاء، ما قد ينعكس على أكثر قضايا المجتمع الأمريكي إلحاحا، بما في ذلك مؤسسة الأسرة والزواج وحقوق الاعتقاد والمثليين والهجرة غير الشرعية والمناخ وغير ذلك الكثير.
وحتى إذا لم ينجح عزل الرئيس ترامب، فإن جهود الديمقراطيين لن تذهب سدى. فهم يستخدمون الدروس المستفادة ويكررون الأساليب التي تم اختبارها على ترامب ضد القضاة المحافظين: اتهامات مبالغ فيها لا أساس لها في وسائل الإعلام، وتشويه، واجتذاب مخبرين غير شرعيين لتوجيه الاتهامات، وتجنب الشفافية أثناء النظر في القضايا وحرمان المتهمين من جميع الضمانات الممكنة في الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الدستور.