إسرائيل: يوم صعب وحزين

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول الاتهامات الموجهة رسميا لنتنياهو بالاحتيال وتلقي الرشى وسوء استخدام الثقة.

وجاء في المقال: لأول مرة في التاريخ الإسرائيلي، يتُهم رئيس وزراء على رأس عمله رسمياً بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة. من جانبه، وصف بنيامين نتنياهو الاتهامات بالمحاولة الانقلابية. ووفقا للمستشار القانوني للحكومة، أفيخاي ماندلبليت، فإن نتنياهو يعد بريئا حتى صدور قرار من المحكمة، لكن المعارضة تدعو لاستقالته على الفور.

في إسرائيل، على الوزير المتهم أن يقدم استقالته، أما رئيس الحكومة فيمكن أن يبقى في منصبه حتى صدور قرار من المحكمة. من الجدير بالذكر أن نتنياهو، بالإضافة إلى كونه رئيسا للوزراء، كلف نفسه بأربع وزارات أخرى: الصحة؛ وشؤون الشتات؛ والعمل والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية؛ والزراعة والتنمية الريفية. ومن أيام قليلة فقط، تخلى عن حقيبة الدفاع. الآن، سيتعين على نتنياهو أن يستقيل من جميع السلطات، باستثناء رئاسة الوزراء. وهذا أحد الأسباب وراء تمسكه بكرسي رئاسة الحكومة بأي ثمن، حتى إدانته.

سمة أخرى في القانون الإسرائيلي هي أن لدى رئيس الوزراء 30 يوما للتقدم إلى لجنة الكنيست بطلب الحصانة. لكن، لا وجود لهذه اللجنة منذ أبريل. نُذكّر بأن انتخابات الكنيست جرت مرتين هذا العام في إسرائيل، في أبريل وسبتمبر. وبسبب الانهيار السياسي، فإن معظم لجان الكنيست لم تعمل، مذ ذاك.

من دون قرار من اللجنة، لن تكون هناك محكمة، ولن تكون هناك لجنة حتى يحسم أمر الحكومة. الخميس، حصل كل من أعضاء الكنيست على الحق في محاولة تشكيل حكومة.

لذلك، قد يكون من المفيد الآن لبنيامين نتنياهو المماطلة في الوقت حتى إجراء انتخابات جديدة، بينما يبقى في منصب رئيس الوزراء. في غضون ذلك، أكد نتنياهو لمؤيديه أنه "لن يسمح للافتراء بهزيمته" وسيواصل قيادة الدولة.

هناك خيار آخر. فالخبراء الإسرائيليون لا يستبعدون أن يبدأ صراع على السلطة داخل حزب الليكود الذي يقوده حاليا نتنياهو. فإذا ذهب الليكود إلى الانتخابات التمهيدية مع تغيير زعيمه، فستكون هناك فرص أكبر للاتفاق على حكومة وحدة وطنية.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب