نفط شمال شرقي سوريا قد تحصل عليه روسيا

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول مآل آبار النفط، بعد اتفاق القوات الكردية مع الحكومة السورية، وفوائد تركية من سيطرة دمشق على مناطق الأكراد.

وجاء في المقال: أثار نقل مناطق الحكم الذاتي الشمالية في سوريا إلى سيطرة الحكومة المركزية تساؤلات عن الشروط التي وافقت بموجبها الميليشيات الكردية على "تسليم" هذه المواقع إلى دمشق الرسمية. ففي منطقة نفوذها أكبر حقول النفط السورية.

في حديثه لـ"نيزافيسيمايا غازيتا"، لم يستبعد الباحث في شؤون الأكراد، مؤلف كتاب "أكراد شمال سوريا"، فلاديمير فان ويلغنبرغ، أن تصبح الموارد النفطية في شمال شرق البلاد موضوع مفاوضات بين التشكيلات الكردية ودمشق. وقال: "إلا أن معظم الودائع بعيدة عن الحدود (السورية التركية)". وكانت القوات الأمريكية لا تزال موجودة، في هذه المناطق، حتى الـ 14 من أكتوبر. ومع ذلك، فالوضع يفتح نافذة فرص اقتصادية لدمشق، وبالتالي موسكو.

ويتفق مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Moscow Policy Group ، يوري بارمين، مع فرضية أن النفط يمكن أن يصبح موضوع مساومة بين الحكومة في دمشق والأكراد. وقال لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "حقول النفط، أهم ميزة لقوات سوريا الديمقراطية، والتي يمكن أن يقايضوها بمنافع سياسية".

لكن، وفقا لبارمين، يبدو نشر القوات السورية على طول الحدود مع تركيا أشبه بخطة تم الاتفاق عليها أصلاً مع أنقرة. فقال: "أعتقد بأنه لم يكن يُتوقع أن تنفّذ خطة أردوغان لإقامة منطقة عازلة كبيرة على طول الحدود السورية التركية بأكملها. كل ما يحدث الآن، يندرج في سياق معاهدة أضنة (المبرمة بين تركيا وسوريا في العام 1998)، لأن الأتراك بموجب هذه الوثيقة، يحق لهم القيام بعمليات محدودة عبر الحدود. وأحسب أن الأمر اتُفق عليه مع موسكو".

ويرى بارمين أن الصفقة بين الأكراد ودمشق تعود بالفائدة على الحكومة التركية: فنقل المناطق الشمالية من سوريا إلى سيطرة الأسد سيعني على الأرجح انهيار الخطط الكردية لإقامة حكم ذاتي واسع، وهو ما اعتبرته أنقرة أحد التهديدات الرئيسية لأمنها القومي.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب