من يقتل الأمريكيين؟

"تعديل على الأسلحة"، عنوان مقال إيغور بشينيتشنيكوف، في "إزفستيا"، حول الحق في حيازة السلاح في الولايات المتحدة وإشكالاته.

وجاء في المقال: من جديد، إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة الأمريكية. خلال عطلة نهاية الأسبوع وحدها، ثلاث حالات. في أحد مراكز التسوق في إل باسو (تكساس)، أطلق الأمريكي الأبيض باتريك كروزيوس، البالغ من العمر 21 عاما، النار على المتسوقين فأوقع 20 قتيلاً، و26 جريحا؛ ثم، في مدينة دايتون (أوهايو)، قتل مهاجم، في أحد البارات، تسعة أشخاص قبل أن تقتله الشرطة؛ وبعدها في شيكاغو، فتح أحدهم النار من سيارة في حديقة أطفال، ما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص.

وعلى ما يبدو، فالأمريكيون أنفسهم، كما في العالم أجمع، اعتادوا على مثل هذه الجرائم، التي أصبحت، بصراحة، واحدة من بطاقات التعريف بالولايات المتحدة، وجزءا لا يتجزأ من الديمقراطية الأمريكية.

هذا كله، هو الجانب الآخر من الحق في حيازة الأسلحة، والذي يكاد يشكل، بلا مبالغة، جوهر الولايات المتحدة. فالأبرياء، بمن فيهم الأطفال يُقتلون. ومع ذلك، فالأمريكيون يعدون امتلاك الأسلحة حقا مقدسا تقريبا. وهذا الحق مدرج في التعديل الثاني للدستور الأمريكي.

وبالنتيجة، فالأميركيون هم الأكثر تسليحا في العالم. وفقا لمصادر مختلفة، هناك في أيدي سكان الولايات المتحدة أكثر من 270 مليون قطعة سلاح ناري مرخصة، أي حوالي 90 سلاحا لكل 100 شخص. ووفقا لبوابة "Gun owners of America" الإلكترونية، يستخدم الأسلحة سنويا للدفاع عن أنفسهم حوالي 2.5 مليون أمريكي، بمعدل 6850 مرة يوميا! وفي أقل من 8 % من الحالات، يؤدي ذلك إلى مقتل أو إصابة المهاجم. وفي الوقت نفسه، يقتل المواطنون العاديون من المجرمين ضعفي ما تقتله الشرطة. وعن طريق الخطأ، يُقتل أبرياء في 2% فقط من الحالات، وهذا الرقم أقل مما تقتل الشرطة بالخطأ.

وهكذا، يبقى السؤال مثيرا للجدل عن إيجابيات وسلبيات حرية حيازة السلاح. فما هو أكثر أهمية: الحق في خطف مسدس أو بندقية هجومية وإطلاق رصاصة على المهاجم من دون سؤال عن اسمه، مقابل ثمن عدم استخدام هذا الحق، كما حدث في دايتون وإل باسو وشيكاغو غيرها من الأماكن، على مدى سنوات الدستور الأمريكي، على الرغم من أن الثمن بلغ مئات، إن لم يكن آلاف أرواح الأبرياء.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب