على الأسد الإفراج عن جميع الرهائن الأمريكيين المحتجزين لديه

وحسب قول الكاتب الذي يستند إلى تصريحات المسؤولين وأسر الأمريكيين المفقودين، فإن "النظام السوري قد يكون يحتجز أكبر عدد من الرهائن الأمريكيين مما تحتجزه أي جهة حكومية أو غير حكومية أخرى".

وأضاف روغين: "قبل أن تنسحب القوات الأمريكية من سوريا وقبل أن توافق الولايات المتحدة على أي حل سياسي للأزمة السورية وقبل إرسال الولايات المتحدة أي مساعدات لإعادة الإعمار، يتعين على الرئيس بشار الأسد إعادة كافة المواطنين الأمريكيين الذين يحتجزهم في سجونه وتحمل المسؤولية عن المواطن الذي يفترض أنه قتله".

ونقل الكاتب في "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن هناك نحو ستة مواطنين أمريكيين مفقودين في سوريا، يعتقد أنهم محتجزون لدى النظام السوري، أحدهم الصحفي أوستين تايس المفقود منذ عام 2012، والذي قالت السلطات الأمريكية علنا إنها تعتقد أنه محتجز لدى النظام.

أما الحالات المعروفة الأخرى فهي متعلقة بمواطنين أمريكيين من أصول سورية، لم يعترف النظام باحتجاز أي منهما، حسب قول المسؤول.

وقال المسؤول: "هناك عدد من حاملي الجنسية السورية الأمريكية المزدوجة فقد أثرهم في المناطق تحت سيطرة النظام، وتبحث عنهم الحكومة الأمريكية ونعمل مع الشركاء الدبلوماسيين جاهدين لتأمين عودتهم الآمنة من سوريا".

والعدد الدقيق للأمريكيين المحتجزين في سوريا سري، وقد تكون هناك حالات لا تعرفها الحكومة الأمريكية، علما بأن كافة الاتصالات بين واشنطن ودمشق تأتي عبر السفير التشيكي لدى سوريا، حيث تمثل جمهورية التشيك المصالح الدبلوماسية الأمريكية في سوريا منذ إغلاق السفارة الأمريكية هناك في عام 2012.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث في الشهر الماضي أنه يعتزم العمل على تأمين الإفراج عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين في سوريا.

وقال ترامب في إشارة إلى نجاحه في تحقيق الإفراج عن مواطنين أمريكيين في كوريا الشمالية ومصر وتركيا وغيرها: "حسابي 19-0 والآن أبدأ العمل على الإفراج عن الرهائن في سوريا".

وأكد مسؤولون أن ترامب وفريقه يركزون اهتمامهم على عودة الأمريكيين من سوريا. ويقود الجهود على هذا الاتجاه المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الرهائن روبرت أوبراين، الذي تم تعينه العام الماضي.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن حساب ترامب المذكور يشمل الأمريكي أوتو وارمبير الذي أعادته كوريا الشمالية في عام 2017، وهو في حالة غيبوبة، وتوفي بعد عدة أيام من عودته.

وحسب الصحيفة، فإن "الحساب في سوريا هو 1-0 لصالح الأسد، حيث يعتقد أن نظام الأسد أعدم المواطنة ليلى شويكاني من مواليد ولاية إلينوي في عام 2016 بعد محاكمة سريعة ولم يبلغ أسرتها إلا في نهاية العام الماضي. وبعد تلك المأساة بدأت تتحدث علنا أسر أخرى الأمريكية من أصول سورية يعتقد أن أفرادا منها محتجزون لدى نظام الأسد".

وفي يناير الماضي كشفت أسرة الطبيب الأمريكي من أصل سوري مجد كم الماز (61 عاما) عن حالته، حيث تم احتجازه في منطقة تحت سيطرة النظام في فبراير 2017. وأبلغت الحكومة التشيكية عائلته بأن النظام السوري اعترف باحتجاز كم الماز، ولكن السلطات السورية غيرت روايتها في وقت لاحق، حسب مقال "واشنطن بوست".

وقالت الصحيفة إن "كم الماز كان يزور عائلته في دمشق وتم توقيفه عند معبر للنظام. وهو يعاني من السكري وغيره من المشاكل الصحية، وحتى الآن لا توجد معلومات عن حالته الصحية الراهنة. ونظمت عائلة كم الماز اعتصاما أمام البيت الأبيض الأسبوع الماضي من أجل لفت الانتباه إلى قضيته".

والتقت عائلة كم الماز مسؤولين في الإدارة ومشرعين، بمن فيهم السناتور الجمهوري تشارلز غراسلي والعضو في مجلس النواب عن الجمهوريين فرينش هيل. وجلب الأخير نجل كم الماز خالد إلى قاعة الكونغرس لحضور خطاب ترامب السنوي حول "حالة الاتحاد" الشهر الماضي.

وحسب "واشنطن بوست"، لم تكشف السلطات الأمريكية عن أسماء معظم المحتجزين وفقا لرغبة عائلاتهم، لكن مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الخارجية وهيئات أخرى تعمل على تحديد مكانهم وإعادتهم إلى الوطن.

ويعتقد البعض أن عودة المحتجزين يجب أن تكون جزءا من أي عملية تفاوض مع السلطات السورية حول مستقبل البلاد ومشاركتها في المنظمات الدولية. فقد قال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، إن "نهاية هذه القصة ستكون في جنيف. فنحن نتوقع أن أي حل للقضية السورية سيشمل إعادة كافة الرهائن الأمريكيين".

وختم جوش روغين مقاله بالقول: "على الأسد أن يعرف أن الحكومة والشعب الأمريكيين يتابعان احتجازه للأمريكيين وأنه سيحاسب شخصيا على معاملتهم وعودتهم الآمنة. وإن كان الأسد يريد أن تنسحب الولايات المتحدة من سوريا، فعليه أن يطلق سراح جميع الرهائن الأمريكيين أولا".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب