وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن القرار يأتي لـ" ضمان الوصول الشامل للخدمات لجميع الفئات، بما يحقق العدالة الناجزة ويرسخ ثقافة التسامح وقبول الآخر".
بدوره، أوضح المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن "المحكمة المستحدثة تختص بالنظر في قضايا غير المسلمين المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل الطلاق، وإثبات الزواج والنسب، والحضانة، والنفقة، وغيرها، إضافة إلى قضايا المواريث والتركات، وهي قضايا تمس الجوانب الأساسية في حياة الأفراد وقيمهم الاجتماعية".
من جهته أوضح المستشار علي الشاعر، مدير إدارة التفتيش القضائي في دائرة القضاء بأبوظبي أن استحداث محكمة الأحوال الشخصية للنظر في قضايا غير المسلمين "يؤسس لقاعدة معلومات حول هذه القضايا تساهم في تطوير أداء المحاكم وتجويد الأحكام".
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
رازي أسمر