66 خبر

تاريخ النشر: 20.01.2017 | 08:33 GMT

رئيس الوزراء الياباني يعتزم زيارة روسيا في أقرب وقت

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أنه يعتزم زيارة روسيا في أقرب وقت لتشجيع المفاوضات حول توقيع معاهدة السلام بين البلدين.

وقال آبي في خطاب ألقاه أثناء افتتاح الدورة الـ 193 للبرلمان الياباني يوم الجمعة 20 يناير/كانون الثاني إن "تحسين العلاقات مع روسيا ضروري لضمان الأمن في شمال شرق آسيا. ولكن بعد 70 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية لم توقع معاهدة السلام بين بلدينا. وهذا الوضع غير طبيعي" .
واستطرد قائلا: "نحن مع الرئيس بوتين، الذي زار اليابان الشهر الماضي، توصلنا إلى اتفاق على ضرورة حل هذه القضية. واتفقنا على بدء مباحثات حول حرية زيارة الجزر (جزر الكوريل الجنوبية المتنازع عليها بين البلدين) من قبل سكانها السابقين، والنشاط الاقتصادي المشترك في إطار نظام خاص في كافة الجزر الأربع، وقمنا بخطوة هامة نحو عقد معاهدة السلام".
هذا وكان إيغور شوفالوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي قد أعلن في وقت سابق أن رئيس الحكومة اليابانية، قد يقوم بزيارتين إلى روسيا في عام 2017، واحدة في نيسان/أبريل والثانية في أيلول/سبتمبر.

وكان فلاديمير بوتين قد قام بزيارة إلى اليابان في 15-16 ديسمبر/كانون الأول عام 2016 هي الأولى للرئيس الروسي إلى اليابان منذ 11 عاما، وكرست لمعاهدة السلام وقضية جزر الكوريل الجنوبية، وكذلك للتعاون الاقتصادي بين البلدين. وفي أعقاب اللقاءات أشار فلاديمير بوتين وشينزو آبي في بيانهما المشترك، إلى أن بدء المشاورات بشأن النشاط الاقتصادي المشترك لروسيا واليابان في جزر الكوريل الجنوبية قد يصبح خطوة هامة على طريق توقيع معاهدة السلام.

يذكر أن اليابان والاتحاد السوفيتي كانا قد وقعا سنة 1956 على بيان مشترك حول وقف حالة الحرب وإحياء العلاقات الدبلوماسية بين طوكيو وموسكو. ولا تزال جزر الكوريل الجنوبية، موضوع جدل طويل الأمد بين روسيا واليابان، نتيجة مطالبة طوكيو بالجزر الجنوبية، وهي إيتوروب وكوناشير وشيكوتان وهابوماي، وتستند طوكيو في إصرارها على أن الجزر الأربع لها، إلى الاتفاقية الروسية اليابانية الخاصة بالتجارة والحدود لعام 1855 وتشترط إعادتها إليها مقابل توقيعها على معاهدة السلام مع روسيا، فيما يتمثل موقف موسكو بأن جزر الكوريل أصبحت جزءاً من الاتحاد السوفيتي السابق، نتيجة الحرب العالمية الثانية، والسيادة الروسية عليها مثبتة ضمن القانوني الدولي، ولا يمكن التشكيك فيها.