الجعفري رئيسا لوفد دمشق إلى مفاوضات أستانا
أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أنه سيترأس وفد دمشق إلى مفاوضات أستانا بين أطراف الأزمة السورية، المقرر عقدها في 23 يناير/كانون الثاني.
ردا على سؤال حول هذا الشأن، قال الجعفري، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني: "نعم، سأترأس وفد الحكومة لاجتماع أستانا".
وامتنع الجعفري عن تقديم أي معلومات أخرى حول تشكيلة الوفد الحكومي، موضحا: "حاليا، لا نريد الخوض في التفاصيل".
وفي السياق ذاته، كشف مصدر مطلع، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، الثلاثاء، أن تشكيلة الوفد الحكومي ستضم خبراء عسكريين من الجيش السوري.
وكانت غالبية فصائل المعارضة السورية المسلحة قررت إرسال وفد منها برئاسة محمد علوش، رئيس الجناح السياسي لفصيل "جيش الإسلام"، للمشاركة في مفاوضات أستانا، وذلك في وقت لم تتضح فيه بعد تشكيلة الوفد الحكومي للاجتماع.
وأعلن "المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية" في موقعه الإلكتروني، يوم الاثنين، أن الفصائل التالية وافقت على المشاركة في الاجتماع : "فيلق الشام"، "فرقة السلطان مراد"، "الجبهة الشامية"، "جيش العز"، "جيش النصر"، "الفرقة الأولى الساحلية"، "لواء شهداء الإسلام"، "تجمع فاستقم"، "جيش الإسلام"، في حين رفض كل من "أحرار الشام"، و"صقور الشام"، و"فيلق الرحمن"، و"ثوار الشام"، و"جيش إدلب"، و"جيش المجاهدين"، و"حركة نور الدين الزنكي".
يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في 29 ديسمبر/كانون الأول، عن توصل الحكومة السورية والقوات المعارضة لها إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في كافة أراضي سوريا، واستعداد الأطراف المتنازعة لبدء مفاوضات السلام.
ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة، 29 إلى 30 ديسمبر/كانون الأول.
وأوضح بوتين، خلال اجتماع مع وزيري الخارجية والدفاع، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، أنه تم التوقيع على 3 اتفاقيات، الأولى منها هي اتفاقية وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة. أما الاتفاقية الثانية، فتنص على حزمة إجراءات لمراقبة نظام وقف إطلاق النار، فيما تمثل الوثيقة الثالثة بيانا حول استعداد الأطراف لبدء مفاوضات السلام حول التسوية السورية.
وبحسب الاتفاق، يجب أن تبدأ المفاوضات في العاصمة الكازاخية أستانا في خلال شهر من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأعلنت عدة أطراف تحديد يوم 23 يناير/كانون الثاني لإجراء المفاوضات.
وبين بوتين أن روسيا وتركيا وإيران أخذت على عاتقها الالتزامات بالرقابة على تنفيذ الهدنة ولعب دور الضامنين لعملية التسوية السورية.
وصادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على مشروع قرار أعدته روسيا بالتعاون مع الوفد التركي لدعم الاتفاقات.
وشدد أعضاء المجلس في القرار على أنهم يعتبرونها خطوة مهمة في إطار تمهيد الاستئناف الرسمي للعملية التفاوضية بين أطراف الأزمة السورية في جنيف براعية الأمم المتحدة.
المصدر: سبوتنيك + وكالات
رفعت سليمان
