61 خبر

تاريخ النشر: 15.01.2017 | 18:55 GMT

استجواب نيابي لرئيس الوزراء الأردني بعد اعتقال نشطاء وضابط مخابرات سابق

دافع رئيس الوزراء الأردني، هاني المُلقي، عن توقيف الأجهزة الأمنية مجموعة من "النشطاء"، بينهم نائب سابق وضابط مخابرات متقاعد بتهمة "التحريض"، قائلا إن ذلك جاء إنفاذا للقانون.

تصريحات المُلقي، جاءت في معرض رده على استفسارات نيابية في جلسة مسائية عقدها مجلس النواب، مساء الأحد 15 يناير/كانون الثاني، تتعلق بتوقيف عدد من الأشخاص من قبل محكمة أمن الدولة، الأسبوع الماضي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (بترا).

وقال رئيس الوزراء الأردني إن التوقيف جاء إنفاذا للقانون والذي هو الفيصل في التعامل مع الجميع، مضيفا أن حرية الرأي والتعبير لا تعني التحريض أو الفوضى.

وأضاف هاني المُلقي أن الموقوفين سيمثلون أمام القضاء الذي لا نشكك مطلقا بعدالته ونزاهته وحياده، حسبما جاء على لسانه.

وأوضح رئيس الحكومة الأردنية أن الأجهزة الأمنية المختصة، وبموجب مذكرة خطية صادرة عن مدعي عام محكمة أمن الدولة، قامت باعتقال أشخاص لقيامهم بأعمال تحريضية، من شأنها أن تثير الرأي العام وتغيّر أوضاع المجتمع الأساسية.

وأكد أن من واجب حكومته "ألا تسمح لأحد بالتطاول على القانون الذي يشكل احترامه وإنفاذه عاملاً من عوامل قوة الدولة".

وأوقفت محكمة أمن الدولة قبل أيام مجموعة، لم يُعرف عددها، من الناشطين، بينهم النائب السابق وصفي الرواشدة (مستقل) الذي طالب مؤخراً عبر صفحته على "فيسبوك" الحكومة بإجراءات إصلاحية قبل إقدامها على رفع أسعار بعض السلع، وكذلك اللواء المتقاعد في جهاز المخابرات محمد العتوم.

وتتحدث وسائل إعلام أردنية محلية، منذ أيام، عن عزم الحكومة فرض ضرائب جديدة على بعض السلع والمشتقات النفطية لتحسين إيرادات الدولة، وهو ما لم تؤكده أو تنفيه الحكومة حتى اليوم.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي