وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، الخميس 12 يناير/كانون الثاني، أن العقوبات تشمل 18 عميدا وعقيدا وعددا من الشخصيات المدنية.
يذكر أن وزارة المالية الأمريكية فرضت، أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقوبات ضد 6 وزراء في الحكومة السورية.
وأوضحت الوزارة، في البيان، أن السلطات الأمريكية اتخذت هذه الخطوة في إطار ردة فعلها على "كشف هيئة التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن النظام السوري استخدام غاز الكلور المنتج صناعيا كسلاح ضد شعبه".
وزعمت الوزارة أن الأشخاص الذين تعرضوا للعقوبات "مرتبطون ببرنامج أسلحة الدمار الشامل السوري"، مشيرة إلى أن هذه المرة هي الأولى التي اتخذت فيها المالية إجراءات ضد مسؤولين عسكريين سوريين بسبب علاقتهم بـ"استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية".
وأوضح البيان أن العقوبات التي فرضتها المالية تتمثل بتجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة لهم في أراضي الولايات المتحدة أو تحت إدارة المواطنين الأمريكيين.
كما فرضت العقوبات حظرا على تنفيذ المواطنين الأمريكيين صفقات أو عقودا مع الشخصيات التي أدرجت على القائمة السوداء.
وبينت الوزارة أن العقوبات تشمل كلا من قائد القوات الجوية السورية وقائد قوات الدفاع الجوي، اللواء الطيار أحمد بلول، وقائد الحرس الجمهوري، اللواء طلال شفيق مخلوف، والمسؤولين الرفيعين في القوات الجوية، اللواء صافي جميل درويش والعميد بديع معلا والعميد محمد إبراهيم، ورئيس شعبة الأمن السياسي السورية، محمد خالد رحمن، والعقيدين في إدارة المخابرات الجوية، سهيل حسن الحسن ومحمد نافع بلال، ومدير شعبة الاستخبارات العسكرية، اللواء محمد محمود محلا، والمسؤول في الشعبة، العميد ياسين أحمد ضاهي، ومديرها، السابق اللواء رفيق شهادة.
كما فرضت وزارة المالية الأمريكية العقوبات على العميد غسان عباس، مدير الفرع الخاص بإنتاج ونقل الأسلحة الكيماوية لدى مركز الأبحاث والدراسات العلمية السوري، و5 مسؤولين آخرين في المركز، وهم: العميدان علي ونوس وسمير دبول، والعقداء زحير حيدر، وحبيب حوراني وفراس أحمد، وكذلك المدير التنفيذي لمؤسسة الصناعات التقنية بيان بيطار.
المصدر: موقع وزارة المالية الأمريكية
رفعت سليمان