الكرملين: قطاع الطاقة الروسي سيصمد أمام أية عقوبات

أكد، دميتري بيسكوف، الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي، أن قطاع الطاقة الروسي قادر على حماية نفسه من عقوبات أمريكية جديدة محتملة.

وقال في معرض تعليقه على مشروع قانون جديد، طرحه سيناتورات أمريكيون، بشأن فرض عقوبات إضافية ضد موسكو قد تستهدف قطاعي المالية والطاقة: "لا شك في أن قطاع الطاقة الروسي سيجد إجراءات مناسبة للتعويض وللتقليل من أية خسائر محتملة، ناجمة عن مثل هذه الخطوات".

وذكر بيسكوف أن هذه المبادرة مطروحة حاليا كمشروع قانون فقط، معربا عن أمله في أن يتغلب العقل السليم بواشنطن في نهاية المطاف، ما سيسمح بالخروج من دوامة تصعيد الخطاب العقابي.

وحذر المسؤول الروسي من أن مثل هذه العقوبات ستأتي بأضرار إضافية ليس على العلاقات الثنائية فحسب، بل وعلى الاقتصاد العالمي وسوق الطاقة الدولي، بما في ذلك عواقب سلبية محتلمة لروسيا.

لكنه ذكّر في الوقت نفسه بأن الاقتصاد الروسي وقطاع الطاقة فيه، أثبتا خلال العامين الماضيين، متانتهما ومرونتهما، إذ بقي الاقتصاد واقفا على قدميه بثقة رغم كافة العقوبات الغربية ضده.

وكان 10 سيناتورات أمريكيين قدموا مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي، الثلاثاء، لفرض عقوبات جديدة ضد قطاعي المالية والنفط والغاز بالاقتصاد الروسي.

وفي هذا المشروع، يقترح السيناتورات معاقبة روسيا على خلفية تطورات أزمتي سوريا وأوكرانيا، بالإضافة إلى تبني حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضها، باراك أوباما، ضد موسكو على خلفية الهجمات الإلكترونية المزعومة على المنظومة الانتخابية في الولايات المتحدة.

وبحسب تقارير إعلامية، ينص المشروع على فرض عقوبات ضد شخصيات اعتبارية وطبيعية، تستثمر في قطاع استخراج النفط والغاز بروسيا مبالغ تجاوزت 20 مليون دولار، بما في ذلك عن طريق توريد البضائع أو الخدمات أو التكنولوجيا.

كما قد تستهدف العقوبات المقترحة مجالات أخرى مرتبطة بقطاع النفط والغاز، بما في ذلك معاقبة مستثمرين ساهموا خلال عام بمبلغ يتجاوز 5 ملايين دولار في قطاع مد أنابيب النفط والغاز بروسيا، وكذلك أطرافا استثمرت أكثر من مليون دولار في بناء منشآت نووية مدنية.

كما يريد مقترحو المشروع استهداف شخصيات عادية، وشركات تعمل في مجال بيع أو شراء سندات الدين الحكومي الروسي أو تنخرط في شراء أصول تابعة لمنشآت وشركات روسية.

ومن اللافت أن العقوبات المقترحة لا تستهدف شخصيات أمريكية وروسية فحسب، بل وشخصيات عادية واعتبارية في دول ثالثة.

المصدر: وكالات

اوكسانا شفانديوك