ألمانيا تشدد التدابير الأمنية بعد اعتداء برلين

أعلنت الحكومة الألمانية، بعد اعتداء برلين في ديسمبر الماضي، اتخاذ تدابير أمنية مشددة بحق مهاجرين تعتبرهم خطرين، بينها ارتداء سوار الكتروني وتسريع عمليات الترحيل لمن ترفض طلباتهم.

وأكدت برلين الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني، أيضا، نيتها ممارسة ضغوط على البلدان التي ترفض استعادة المهاجرين، عبر تقليص أو إلغاء مساعدات التنمية إليها، وفق ما أفاد به وزيرا الداخلية توماس دي ميزيير، والعدل هيكو ماس، في مؤتمر صحافي ببرلين.

وقال هيكو ماس: "نريد أن نقوم بكل ما هو ممكن بغية عدم تكرار حالة العامري"، في إشارة إلى التونسي منفذ اعتداء برلين.

ومن جانبه صرح دي ميزيير، أنه مع هذه الاجراءات التي تشكل تتمة للقوانين الأمنية، التي تجري دراستها أو إعدادها، وقال: "نريد رفع مستوى الأمن وتوجيه إشارة قوية إلى مواطنينا".

وبين هذه التدابير، ارتداء السوار الإلكتروني الذي سيفرض على أشخاص عديدين يشكلون خطرا محتملا، وخصوصا الذين يخرجون من السجن بعد إدانتهم بقضية إرهاب.

كذلك، سيجري تسهيل عمليات احتجاز الأجانب الذين يعتبرون خطيرين على الأمن القومي الألماني، أو الذين تم رفض طلب لجوئهم ، وجعل هذه العمليات أكثر منهجية، في انتظار الطرد من البلاد.

وبالنسبة إلى من ترفض طلباتهم للجوء، يمكن احتجازهم، إذا رفضت بلدانهم الأم استعادتهم ضمن مهلة 3 أشهر.

وفي حزيران/يونيو من عام 2016، رفض طلب اللجوء الذي قدمه المهاجر التونسي العامري، الذي قام فيما بعد بعملية دهس بشاحنة لمواطنين في برلين، لكن السلطات الألمانية لم تتمكن من ترحيله بعد رفض طلبه، وذلك لتشكيك تونس في أن يكون أحد مواطنيها.