تاريخ الفساد في إسرائيل.. تحقيقات أطاحت بقادة كبار
خضوع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحقيق بتهم فساد، ليس الأول من نوعه بحق مسؤولين كبار في إسرائيل، فقد طالت الإدانات مسؤولين اسرائيليين بينهم رؤساء دولة وحكومة ووزراء.
ويشير موقع "المصدر" إلى أن تدهورا خطيرا طرأ على "نظافة الكف" لدى قادة إسرائيل، فكل شهر، تظهر قضايا كثيرة حول الفساد في الحكم بدءا من السلطات المحلية، المسؤولة عن إدارة شؤون المدن وصولا إلى الفساد لدى الجهات العليا.
جدير بالذكر أن إسرائيل احتلت المرتبة 32، العام 2015، في مؤشر الفساد العالمي CPI التابع لـTransparency International)) والذي يعرض حجم الفساد في القطاع العام بالعالم.
ولمعرفة حجم الفساد في السنوات الأخيرة، تم جمع بعض الحالات الأكثر ذكرا من فساد المسؤولين وتحقيقات الشرطة، والتي غيرت النظام في إسرائيل بدءا من العزل من مناصب رفيعة والإيداع في السجن، وصولا إلى تغيير الحكومات.
الاشتباه الأخير بالفساد، موجه إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يُعد سياسيا، الرجل الأقوى والأكثر نفوذا في إسرائيل.
ومن المتوقع أن يجري كبار محققي شرطة إسرائيل تحقيقا معه في قضيتين، لا تُعرف حتى الآن تفاصيلهما، علما بأنه قد عُلِقَت ستائر داكنة على مدخل مسكن رئيس الحكومة لإخفاء وصول محققي الشرطة عن الإعلام.
رؤساء إسرائيليون أمام التحقيق
* عيزر فايتسمان
عُزِل الرئيس الأسبق عيزر فايتسمان، من منصبه كرئيس لإسرائيل في أعقاب قضية سُمّيت "قضية سروسي"، والتي تقول بتلقيه مئات آلاف الدولارات بشكل غير قانوني.
وكان فايتسمان عاقلا بما يكفي ليدرك أنّه في ورطة، فترك منصبه وأصبح شخصا عاديا حتى وفاته.
* موشيه كتساف
أكثر حالة مذكورة في التاريخ السياسي الإسرائيلي، انتهت بإدانته بتهمة الاغتصاب وأودع السجن لسبع سنوات.
أدين كتساف بارتكاب جرائم جنسية بحق عشر نساء عملن تحت إمرته في مكتب بيت الرئيس، وكذلك في سنوات سابقة، عندما تولى منصب وزير في حكومات الليكود.
وبعد خمس سنوات قضاها كتساف في السجن أُطلِق سراحه من قبل المحكمة.
رؤساء الحكومة في قفص الاتهام
* أرئيل شارون
فُتِحت تحقيقات في الشرطة ضدّ رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، أريئيل شارون، للاشتباه بتورّطه في السيطرة على أراضي الدولة، كما تورط في قضية "الجزيرة اليونانية".
أما التحقيقات في أعقاب ارتكاب مخالفات احتيال وتعيينات سياسية ومخالفات لقانون تمويل الأحزاب، فهي تهم تحمّلها ابنه، عمري شارون، وحكم عليه بالسجن لمدة 7 أشهر.
* إيهود أولمرت
أجريت معه عدة تحقيقات أدت في نهاية المطاف إلى إسقاط حكومته وسجنه.
بدأ كل شيء عندما حققت شرطة إسرائيل في ما غذا كان قد اشترى شقّته الشخصية بسعر منخفض في شارع كرميا الفخم في القدس، مقابل مكافآت.
كما سعى تحقيق آخر إلى معرفة ما إذا كان في الوقت الذي تولى فيه أولمرت منصب وزير الصناعة والتجارة قد تورّط في محاولة الانحياز في مناقصة بيع بنك مركزي، بنك ليئومي. بالإضافة إلى ادعاء الدولة حول تعيينات سياسية غير شرعية في إدارة القطاع الخاص عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة.
في أيلول/سبتمبر 2008، استقال أولمرت من منصبه كرئيس للحكومة الإسرائيلية، بعد فوز تسيبي ليفني في الانتخابات التمهيدية في حزبه، كاديما.
وفي مارس/آذار 2015، أدين أولمرت بقضايا احتيال وخيانة الأمانة، وحُكم عليه بثمانية أشهر من السجن وغرامة، وقد رُفِض استئنافه في المحكمة العُليا، وهو يقضي عقوبة السجن التي أضيفت لعقوبة أخرى فُرضت عليه.
جدير بالذكر أن المحكمة المركزية أدانت، في مارس/آذار 2014، رئيس الوزراء الأسبق، في قضية هوليلاند (مشروع عقاري ضخم في القدس) بتهمة تلقّي رشاوى وخيانة الأمانة وحكمت عليه بالسجن ستّ سنوات، عامين من السجن المشروط وغرامة بقيمة مليون شيكل.
ومع ذلك، فقد استجابت المحكمة العُليا لاستئنافه، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2015، في هذه القضية وبرأته من الاشتباهات، ولكن أبقت على إدانته بتلقّي رشاوى في قضية أخرى، وحكمت عليه بعقوبة السجن لمدة 18 شهرا، يقضيها الآن.
مسؤولون كبار
* أبراهام هيرشزون
خضع وزير المالية السابق أبراهام هيرشزون (الليكود وكاديما) إلى تحقيق جنائي اعتُقل فيه بعض المسؤولين الكبار في إحدى الجمعيات الكبرى التي تعمل في إسرائيل.
اعترف أولئك المعتقلون بأنّهم سرقوا مبالغ كبيرة من أموال الجمعية لصالح ودائع مختلفة في أماكن عدة، من بينها ودائع في السوق السوداء.
وفي 2009، أدين هيرشزون بجرائم سرقة من الجمعية ذاتها والاحتيال وخيانة الأمانة وتبييض الأموال، فحُكم عليه بالسجن خمس سنوات وخمسة أشهر، وسنة من السجن المشروط وغرامة مالية كبيرة.
وفي يناير/كانون الثاني 2013، أنهى فترة سجنه.
* أرييه درعي
يتولى اليوم منصب وزير الداخلية في حكومة نتنياهو، ولكنه أدين في العام 1999بتلقي رشاوى، والاحتيال وخيانة الأمانة. وحُكم عليه بثلاث سنوات من السجن (قضى منها عامين).
وفي نهاية العام 2012، قبيل انتخابات الكنيست التاسعة عشرة، عاد إلى قيادة الحزب الحاريدي "شاس"، وقد رُشّح نيابة عن الحزب في المركز الثاني وانتُخب للكنيست.
وفي أيار/مايو 2013، عُين درعي مجددا رئيسا لحركة شاس. وفي ديسمبر/كانون الأول 2014، استقال من الكنيست ولكن بقي رئيسا لـ"شاس"، وفي مارس/آذار 2015، انتُخب للكنيست العشرين.
ويعتبر درعي الوزير الوحيد الذي أدين بموجب القانون وقضى مدة في السجن، وبعد إطلاق سراحه عاد ليتولّى منصب وزير في الحكومة.
المصدر: موقع المصدر
