وأضافت المصادر، الأحد 1 يناير/كانون الثاني 2017، بنقل أمين عام مجلس الدولة إلى مقر النيابة تمهيدا لبدء التحقيق معه في القضية المتهم فيها 3 آخرون، وهما: جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير مشتريات مجلس الدولة، ومدحت عبد الصبور ورباب أحمد عبد الخالق، والمتهمين بتقاضي وتقديم رشاوي مالية لتوريد أجهزة حاسب آلي وأجهزة كهربائية لمجلس الدولة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت عن ضبط أمين عام مجلس الدولة، المستشار وائل شلبي، تنفيذا لقرار النائب العام بشأن اتهامه في قضية الرشوة الكبرى.
وكان المجلس الخاص بمجلس الدولة، وهو أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، أصدر قرارا بقبول استقالة الأمين العام للمجلس، المستشار وائل شلبي، كما قرر تعيين المستشار فؤاد عبد الفتاح للاضطلاع بمهام منصب الأمين العام.
وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية ممثل عن وزارة المالية، وآخر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بمجلس الدولة لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال 5 السنوات الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.
وأكد مجلس الدولة، في بيان، أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون أيا كان مرتكبوه.
المصدر: اليوم السابع
ياسين بوتيتي