ونشرت الحكومة قرارا بهذا الشأن على موقعها الإلكتروني، جاء فيه: "بعد طلقات التحذير من مدافع طائرات ومروحيات الاعتراض المناوبة، تستخدم القوات المناوبة الأسلحة والمعدات القتالية، لوضع حد لاختراقات الحدود الأوكرانية من قبل طائرات تابعة للتشكيلات المسلحة لدول أخرى، إذا كانت تلك الطائرات لا تستجيب للأوامر التي تطلقها طائرات الاعتراض".
كما ينص هذا القرار على استخدام الأسلحة لإسقاط طائرات تُستخدم "بهدف تنفيذ هجوم إرهابي في المجال الجوي الأوكراني بما في ذلك فوق منطقة إجراء عملية محاربة الإرهاب"، أي فوق منطقة النزاع المسلح في جنوب شرق أوكرانيا.
وحسب هذا القرار، يحق لكل من وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة، وقائد سلاح الجو، اتخاذ القرار بشأن إسقاط الطائرة المشبوهة.
وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول، أن القرار الذي يسمح بإطلاق النار على الطائرات، جاء بهدف "التكيّف مع الوقائع والتحديات الجديدة" وفي ظروف "الحرب الهجينة مع الاتحاد الروسي".
يذكر أن لجنة التحقيق الدولية تواصل تقصي الحقائق حول كارثة الطائرة الماليزية، الرحلة "MH 17" في جنوب شرق أوكرانيا، يوم 17 يوليو/تموز عام 2014، إذ أظهرت التحقيقات أنه تم إسقاط الطائرة بصاروخ أرض- جو، عندما كانت تحلق فوق منطقة المعارك بين الجيش الأوكراني والقوات التابعة لدونيتسك ولوغانسك اللتين انشقتا عن باقي أراضي أوكرانيا في أعقاب الانقلاب على السلطة في كييف في فبراير/شباط عام 2014.
المصدر:وكالات
أوكسانا شفانديوك