وقال المستشار رجب سليم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمسؤول عن تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إن "ما نشر عار تماما عن الصحة"، موضحا أن "المادة 151 من الدستور تتضمن 3 فقرات تتعلق باختصاصات مجلس النواب وليس القضاء".
وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المحكمة الدستورية "لم تتظر منازعة التنفيذ التي قُدّمت لها منذ أسابيع"، مشيرا إلى أن جلسة 8 يناير/كانون الثاني 2017 من المقرر أن تنظر في دعوتي منازعة التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود الصادر من محكمة القضاء الإداري، لكتابة تقريرها بشأن الرأي القانوني للمنازعتين.
المصدر: اليوم السابع
ياسين بوتيتي