ويقف خلف هذه المبادرة التي ستطرح في بداية العام المقبل، الديمقراطيان إيلاجي كامينغز من لجنة الرقابة وإيريك سولول من لجنة الاستخبارات في الكونغرس. ويتضمن الاقتراح الدعوة لتشكيل هيئة مماثلة لتلك التي ظهرت بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. وينبغي أن تضم اللجنة 12 شخصا يمثلون الحزبين.
ووفقا للمذكرة المرفقة التي نشرها سولول يوم الاربعاء على موقعه في الانترنت، تتضمن مهمة اللجنة – استجواب الشهود وجمع الوثائق. وسيحصل أعضاء اللجنة على حق استدعاء أي شخص يرونه ضروريا لحضور جلسات اللجنة وتقديم إفادته علنا بهدف التحقق من محاولات الحكومة الروسية والحكومات الأخرى للتأثير بواسطة الوسائل الالكترونية على الانتخابات التي جرت في هذا العام أو لإثارة عدم الثقة بها. وفي حالة اعتماد هذا القانون، ستقوم اللجنة بعد مرور 18 شهرا على بدء سريان مفعوله، بنشر تقرير خاص للكونغرس وللرئيس الأمريكي، الذي سيتم فيه تحديد التوصيات في مجال تعزيز الأمن.
ويجب على هذه الهيئة الجديدة ان تركز الاهتمام على التحقيق بهجمات الهاكرز ضد اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، وكذلك ضد لجنة الحزب لانتخابات الكونغرس واختراق البريد الالكتروني للسيد جون بودستا رئيس الفريق الانتخابي للمرشح الرئاسي عن الديمقراطيين هيلاري كلينتون ولوزير الخارجية الأسبق كولن باول.
وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم اللجنة بفحص تفاصيل محاولات اختراق نظام التصويت الالكتروني في ولايات أريزونا، وإلينوي وفلوريدا.
ويجب على اللجنة أيضا التحقق من "الأخبار الكاذبة" المتعلقة بالانتخابات التي وزعت في الخارج.
وسيقوم رئيسا مجلسي الكونغرس بتشكيل اللجنة المذكورة. ويجب ان تضم في صفوفها مواطني الولايات المتحدة، ممن لديهم خبرة بالعمل في مؤسسات الدولة والجيش وفي مجال عمل هيئات حماية القانون والاستخبارات ولديهم أفكار حول العمل في المجال الدبلوماسي والأمن السيبراني.
وتجدر الإشارة إلى أن موقع ويكيليكس قام في يوليو/ تموز الماضي بنشر مراسلات أعضاء اللجنة الوطنية الأمريكية للحزب الديمقراطي، ومنها يتضح ان موظفي هذه اللجنة بحثوا عن طرق لدعم هيلاري كلينتون خلال الانتخابات داخل الحزب الديمقراطي لاختيار مرشح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية. وعلى الفور أعلن الديمقراطيون أنه تم اختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بحزبهم من قبل " هاكرز روس" وهو ما أنكره الجانب الروسي ووصفه بالاتهام السخيف.
المصدر: تاس
أديب فارس