قيمة صادرات روسيا الزراعية تتجاوز صادرات الأسلحة
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الخميس 1 ديسمبر/كانون الأول أن قيمة صادرات روسيا من المنتجات الزراعية تجاوزت في العام الماضي قيمة صادرات الأسلحة، وذلك للمرة الأولى.
وخلال رسالته السنوية التي وجهها الرئيس الروسي إلى الجمعية الفيدرالية (البرلمان)، أشاد بوتين بالنتائج التي حققها قطاع الزراعة في روسيا، مشيرا إلى أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية في العام 2015 بلغت 16 مليار دولار، مقابل 14.5 مليار دولار سجلتها صادرات الأسلحة.
وقال الرئيس بوتين إن سياسة روسيا تهدف لزيادة القدرة الشرائية لمواطنيها، ومضاعفة الثروة البشرية، باعتبارها الثروة الرئيسية، لذلك فإن تركيز الحكومة ينصب على دعم القيم والأسرة، وتطوير التعليم والثقافة.
وتطرق الرئيس بوتين خلال رسالته، للصعوبات الاقتصادية التي واجهت روسيا قبل عامين، حيث أعلن أن الأسباب الرئيسية لتعثر الاقتصاد الروسي مرتبطة بقضايا داخلية وليس بالعقوبات الغربية.
وقال بوتين: "قبل عامين، اصطدمنا بتحديات اقتصادية جدية، وبظروف صعبة في السوق العالمية وبالعقوبات، لكن الأسباب الرئيسية لتعثر الاقتصاد الروسي تكمن في المشاكل الداخلية".
وأوضح الرئيس الروسي، أن هناك من بين هذه التحديات النقص في الاستثمارات، وفي التكنولوجيا الحديثة، وفي الكوادر المحترفة، إلى جانب التنافسية الضعيفة.
روسيا تخرج من مصيدة الكساد الاقتصادي
أكد الرئيس بوتين أن تراجع الناتج المحلي لعام 2016 سيكون ضئيلا، بحدود نسبة 0.2%، مقابل انخفاض بلغ 3.7% في العام الماضي، وقال: "حاليا توقف الانخفاض في قطاعات الإنتاج، وهناك مؤشر لنمو بسيط في مجال الصناعة، مع العلم أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع في 2015 بنسبة 3.7% وفي العام الحالي سيكون الانخفاض بسيطا عند 0.2%".
وأضاف الرئيس بوتين أن روسيا استطاعت تحقيق الاستقرار في مجال الاقتصاد الكلي، وترافق ذلك مع المحافظة على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي والذهب، التي صعدت من 368.39 مليار دولار سجلتها مطلع العام الجاري، إلى نحو 400 مليار دولار حاليا.
وإلى جانب الاحتياطيات الدولية، استطاعت روسيا الحفاظ على الأموال المتراكمة في صندوقين سياديين هما "صندوق الرفاه الوطني" و"الصندوق الاحتياطي"، اللذين بلغت احتياطياتهما بحسب الرئيس الروسي 103.86 مليار دولار.
وفيما يتعلق بمؤشر التضخم، توقع بوتين تراجع معدلات التضخم في روسيا خلال هذا العام إلى مستوى 6%، علما أن الحكومة الروسية تستهدف معدل تضخم عند 4% في العام 2017.
وأكد الرئيس بوتين أن الحكومة الروسية ستواصل تقديم المساعدة للقطاعات الاقتصادية، التي ما زالت تواجه ظروفا صعبة. كما دعا الرئيس بوتين مسؤولي الحكومة خلال كلمته إلى عدم الاختباء في المكاتب، وإلى إجراء حوار صادق ومنفتح مع الناس.
بوتين يوعز بوضع خطة للتنمية الاقتصادية حتى العام 2025
أوعز الرئيس بوتين للحكومة الروسية بوضع خطة للتنمية الاقتصادية حتى العام 2025، التي ستتيح لروسيا الوصول إلى معدلات نمو أعلى من العالمية، ويتوجب على الحكومة إعداد هذه الخطة خلال فترة أقصاها مايو/أيار القادم.
وقال بوتين خلال كلمته: "أكلف الحكومة بوضع خطة عمل في مهلة لا تتجاوز مايو/أيار 2017، معدة حتى العام 2025، والتي يسمح تنفيذها بالوصول في الأعوام القادمة لسرعة نمو اقتصادي تفوق العالمية".
وشدد الرئيس الروسي على أهمية الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للنمو الاقتصادي لتجاوز خطر الكساد طويل الأمد، مشيرا إلى أن الحواجز التجارية في العالم تزداد، ما سيرفع من المنافسة في الأسواق الخارجية.
كما أشاد بوتين بالتدابير التي اتخذها البنك المركزي الروسي لتطهير القطاع المصرفي ودعم انتعاشه. وقام المركزي الروسي على مدى العامين الماضيين بسحب تراخيص العمل من عدد من المصارف، نظرا لما شكلته من خطر على الاستقرار النقدي والمالي.
يشار هنا إلى أن الجمعية الفيدرالية الروسية تتألف من مجلس النواب (الدوما) وهو (المجلس الأدنى للجمعية) ومجلس الاتحاد (المجلس الأعلى للجمعية).
المصدر: وكالات روسية
فريد غايرلي
